9 ملايين خط موبايل «مجهولة النسب» تهدد الأمن القومى

متابعة : خالد متولــى

ورغم أن الحكم كان واضحًا، إلا أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية تداولت خبرًا عن إلغاء قرار حظر خطوط الهواتف غير المسجلة، وزعمت أن الحكم جاء انتصارًا لحرية الأفراد، إلا أن بيان جهاز تنظيم الاتصالات كشف حقيقة ما جاء فى حكم، ومستقبل القرار، وخطة تنفيذه.

وجاء فى الحكم قبول الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول، وإلغاء حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير مسجلة، باعتبار أن المحكمة غير مختصة لنظر تلك الدعوى، وإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر أرقام الهواتف غير المسجلة، حفاظًا على الأمن الوطنى، وجاء بصحيفة الدعوى الحاملة رقم 679 لسنة 2014، أن أشرف سعيد إبراهيم، أقام دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، لحظر تداول الأرقام غير المسجلة، حفاظًا على الأمن القومى، وعدم استخدامها من الخارجين على القانون.

المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كان اتخذ قرارًا بإيقاف 9 مليون خط منذ عدة أشهر، مقسمين ما بين 4.5 مليون خط، لم يحدث بياناته، و4.5 مليون آخرين يستخدمون بطريقة عشوائية، فى إطار تحديث بيانات 17 مليون خط محمول.

وأضاف خلال تصريحات صحفية له – قبل صدور حكم أمس – أن الجهاز وضع منظومة جديدة لبيع خطوط هواتف المحمول، لضمان تسجيل بيانات أصحاب هذه الخطوط.

وأصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بيانًا بعد حكم أمس وما صاحبه من أخبار غير دقيقة، أكد فيه استمراره المراقبة والإشراف على الشركات، فى تحديث البيانات الخاصة بعملائها، وإلزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات غير الدقيقة.

وذكر الجهاز أن قراراته الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التى لا تحمل بيانات أو ذات البيانات غير الصحيحة، تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأوضح الجهاز، ردًا على ما نشر بعدد من وسائل الإعلام بخصوص إلغاء حكم حظر خطوط المحمول غير المسجلة، أن الطريقة التى صيغ بها الخبر الصحفى المنشور خاطئة تمامًا، إذ إن الحكم لم يلغ قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة، وإنما ألغى حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر النزاع.

ولفت إلى أن الدعوى أحيلت إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد، وأن الجهاز ليس له شأن بهذا الحكم، ولم يُختصم فى هذه القضية.

وفى السياق ذاته، ظهر هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات على شاشة سى بى سى مساء أمس، قائلًا: الجهاز مستمر بتحديث البيانات وإلزام الشركات بإيقاف الخدمة عن أى خط غير مكتمل البيانات ، مشددًا على أن قرارات وقف الخطوط تستند لقانون الاتصالات.

وأضاف: نقوم بإيقاف الخدمة عن أى رقم خط غير مسجل، وتم إيقاف 4 ملايين و500 ألف خط، وهناك 5 ملايين خط يستخدموا بطريقة عشوائية وتم إيقافهم .