5 بلاغات من عبد الرحيم علي ضد «الببلاوي» أمام النائب العام

تقدّم مرتضى منصور المحامي بصفته وكيلاً عن الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي رئيس المركز العربي للبحوث والدراسات، مقدم برنامج “الصندوق الأسود” على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، بخمسة بلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة، يتهمه فيه بالتستر على عدد من النشطاء السياسيين الذين ظهر لهم تسجيلات صوتية تكشف تورطهم في عملية اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، على حد قول مقدم البلاغ.

وذكر البلاغ أن المشكوّ في حقه حازم الببلاوي أدلى بتصريحات صحفية نُشرت يوم الجمعة الماضي تتضمن الآتي نصًّا: “إن الدولة مستاءة من هذه التسريبات، لما يعد ذلك اعتداءً على الحرية والخصوصية، وأنه لا توجد خصومة مع حركة 6 إبريل أو غيرها، وأنه سيطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من هؤلاء النشطاء”؛ بحسب البلاغ.

وقال «منصور» إن ما ذكره «الببلاوي» يشكّل الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120 – 171 – 186 – 187 من قانون العقوبات، حيث إن ما تم نشره على لسان المشكو في حقه من شأنه التأثير على التحقيقات التي تجرى بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، والمتعلقة باقتحام مقر جهاز أمن الدولة إبان ثورة 25 يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية والحصول على تمويل أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثًا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبد الرحيم علي، عما ورد من جرائم في تلك التسجيلات.

كما أن المشكو في حقه قد قام بالتستر على الجرائم التي ارتكبها كل من المتهمين: “مصطفى النجار ووائل غنيم وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأحمد ماهر ومحمد عادل، ومن يُدعى سوكة وآخرين”؛ لأن تلك الجرائم ارتُكبت وقت أن كان المشكو في حقه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلاً من أن يطلب تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخابر، يأتي ويعلن عن تصريحاته السابق ذكرها من إذاعة التسجيلات.

وطلب في نهاية البلاغ من النائب العام التحقيق في هذه البلاغات الخمسة، تحقيقًا قضائيًا مع المشكو في حقه، عما ارتكبه من جرائم، مع التصريحات للشاكي بالادّعاء المدني بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.