وليد غراب: الإجراءات والحوافز الخاصة بتأسيس الشركات دفعة مهمة لتخفيض معدلات البطالة وزيادة فرص التصدير

كتب محمود الحندي

قال وليد غراب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، بألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، سيسهم في دعم شباب المستثمرين، ويشجعهم على البدء في إنشاء شركات ناشئة، وهو ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار لهم.

وأضاف غراب، أن تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات الشخص الواحد، يأتي في ضوء الحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين الشباب، وأيضا تحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعبئة والتغليف وغيرها مما لا تحتاج لرأس مال كبير.

وأوضح أن العبرة في تخفيض رأس مال الشركة ليس الهدف تحديدا، ولكن إيجاد شكل قانوني يستطيع من خلاله الشاب العمل في الإطار الرسمي بما يؤهله للحصول على قروض من البنوك وأيضا التعامل مع الموردين، فضلا عن فتح قنوات تصديرية لاعماله، فضلا عن وجود فرصة للتوسع المستقبلي.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين سواء محليين أو أجانب من خلال تشريعات جديدة وتعديل اللوائح التي قد تكون عقبة أمام ضخ رؤوس أموال جديدة أو عمل توسعات للمشروعات القائمة، ومنها ما أقرته الحكومة مؤخرا من تحفيز للصناعة المحلية من خلال الاعتماد على المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، بنسب لا يقل المكون المحلي فيها عن 40%، وكذلك تفضيل المنتج المصري حتى في حالة زيادة سعره على نظيره الأجنبي في حدود ١٥٪.

ونوه بأن هذه الأجراءات ستعطي دفعة قوية للصناعة المحلية وتسهم في توطين العديد من الصناعات التي يتم استيرادها، والتي لا تحتاج لخبرات أو تمويلات ضخمة، فضلا عن انها لا تحتاج لتكنولوجيا أو فنيات عالية، ولكنها تحتاج لدراسة جدوى تضمن الحصول على الربح والوصول لنقطة التعادل في وقت قصير.

من ناحية أخرى، قال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن التعديل الوزاري الذي أجرته الحكومة المصرية والذي شمل 13 حقيبة وزارية يُمهد للمرحلة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة ستكون قادرة على التعامل بحسم في الملفات الموكلة اليهم، في ضوء الصعوبات والتحديات التي فرضتها الأزمة العالمية الدائرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

شدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتنميته من خلال تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وبما يعود على توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير، وهو ما يعني فرص عمل جديدة.