وزير العدل: طالبنا سويسرا بتفعيل إجراءات استرداد الأموال المهربة

وذكر وزير العدل، أن الاتحاد الأوروبى سيجدد فى بداية العام المقبل، القرار الصادر بتجميد الأموال، ما استدعى عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصرى ونظيريه البريطانى والإسبانى، كل على حدة، لبحث مد قرار تجميد الأموال.

وأشار إلى أنه الجانب المصرى أكد للرئيس السويسرى ديديه بوركهالتر، وممثلى الدولة السويسرية، على ضرورة الإسراع فى الإجراءات، مؤكدا أنه لا ينبغى اعتبار أن مصر فى موقف ضعف، بل قوية وتطالب بهذا الحق من منطلق قوة.

وأوضح أن الجانب السويسرى استجاب للمطالب المصرية، إلا أن الرئيس السويسرى، أشار إلى أن إجراءات استرداد الأموال تأخذ بعض الوقت.

يذكر أن الوفد الذى توجه إلى جنيف، يتكون من ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة التعاون الدولى، والنيابة والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، والرقابة الإدارية ومكافحة جرائم الأموال العامة.