وزير الداخلية: سنتصدى بكل حزم لمحاولات إثارة الشغب.. ولا المساس بأمن الوطن

أكد وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، أن مواجهة أعمال العنف والإرهاب لا تتطلب فقط التواجد الأمنى التقليدى، وإنما تتطلب أيضاً فكرًا أمنيًا خلاقًا قادرًا على التعامل الإيجابى مع أعباء المرحلة وإعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات الأمنية الحاسمة التى تتضائل أمامها فرص تنفيذ المخططات العدائية التى تستهدف أمن الوطن.

  جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده الوزير اليوم الأحد، مع عدد من  مساعديه  والقيادات الأمنية المعنية، وذلك فى إطار متابعته  لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الإنتشار وكافة الإجراءات التأمينية والجهود الأمنية التى تبذلها أجهزة الأمن والنجاحات التى حققتها فى شتى المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية.

 إستعرض الوزير، في بداية الإجتماع مجمل التطورات التى تشهدها المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الأمنية خلال المرحة الراهنة تستهدف العبور بالبلاد من تلك المرحلة الدقيقة وضمان إستقرارها من خلال التعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل، وتطوير منظومة الأداء الأمنى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم وإجهاض تحركات العناصر الإرهابية.

 وأكد، أنه إزاء إصرار التنظيمات الإرهابية على دفع عناصرها للقيام بأعمال من شأنها ترويع الآمنين من خلال دعوات لفاعليات غير مسئولة تزامناً مع صدور بعض الأحكام القضائية، فإن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة محاولات إثارة الشغب، وأن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأى مظهر من مظاهر الخروج على القانون بمنتهى الحزم والحسم، وفق ما يكفُله القانون من حمايه لأمن الوطن والمواطنين.

 ووجه، بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية، والتعامل الفورى مع أية إعتداءات قد تتعرض لها وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، وتكثيف الدوريات الأمنية على كافة المحاور وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة وتفعيل الخطط الأمنية لتوجيه ضربات إستباقية لإجهاض أية مخططات عدائية.

 وشدد، على أهمية المتابعه المستمره من جانب القيادات للوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الأمنية الطارئه، والإلتزام الكامل بقرارات الإزالات وتأمين تنفيذها، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار من خلال تكثيف الحملات التموينية وتكثيف الجهود فى كافة القطاعات الخدمية لتقديمها للمواطنين فى سهولة ويسر والمتابعة المستمرة لحل مشاكل المواطنين، ومن ناحيةٍ أخرى أكد الوزير على تكثيف الحملات المرورية بالمحاور الرئيسية داخل المدن والطرق الصحراوية والزراعية لضبط المخالفات والتعامل الفورى مع الكثافات المرورية وتسيير حركة المرور على مدار اليوم .

 وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية، أن إلتزام أجهزة وزارة الداخلية بمواجهة الجريمة وتحقيق الإستقرار سيظل دوماً إلتزامًا يفرض علينا أداء الواجب بتفان وإخلاص ونسمو بالأداء فوق ما نواجهه من مخاطر وتحديات، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين يُعد من الأسباب الرئيسية لنجاح الخطط الأمنية، وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، فى مقدمات أولويات سياسة الوزارة، من خلال الإلتزام بالقانون والعمل الحثيث على تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية للمواطنين.