قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن هناك عدم رضاء عن أداء الجهاز الادارى للدولة، موضحا أن المشكلة تكمن فى كفاءة وفعالية هذا الجهاز.
وأضاف العربى فى تصريحات، أنه حاليا يتم استكمال ما تم بناؤه خلال الفترات الماضية، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة للإصلاح الإدارى، تجتمع أسبوعيا، وتبحث التجارب الدولية وإمكانية تطويعها بما يتناسب مع الظروف المصرية.
وتابع العربى أنه تم وضع خطة للإصلاح الإدارى بتوقيتات زمنية، وتشمل وضع إطار تشريعى، حيث إن القانون 47 لسنة 1978 هو الذى يحكم الجهاز الإدارى للدولة وتم تعديله أكثر من 17 مرة على مدى السنوات الماضية، ولم يعد صالحا بالمرة، مؤكدا أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون للخدمة المدنية، بهدف ضبط تلك المنظومة وتعريف من هو الموظف العام.
وأشار العربى إلى أنه لدينا 6.4 مليون موظف عام، وهى نسبة تصل إلى موظف لكل 13 نسمة، موضحا أن منهم مليونا واحدا يعملون فى خدمات معاونة وهم مهمون جدا، ومع ذلك فإن الصيانة والنظافة وغيرهما مهملة جدا فى الجهاز الإدارى.
وأوضح العربى أنه يوجد هيكل مقلوب فى الحكومة، فالوظائف القيادية فى بعض الأماكن أكثر من الوظائف الأقل منها درجة، ويتم معالجة هذا التشوه حاليا بهدف رضاء الموظف، مشيرا إلى أن منظومة الترقى حاليا على نحو 8 سنوات للترقى من الدرجة الثالثة إلى الثانية، ثم 6 سنوات للدرجة الأولى، ثم 4 سنوات حتى يصل إلى الدرجات التى تؤهله للخضوع لقانون رقم 5، مؤكدا أن القانون الجديد يتيح الفرصة للموظف بالترقى الدائم كل عامين أو ثلاثة وبالتالى فيشعر بأنه فى حالة ترق دائم.
وتابع العربى أن هناك آليات للثواب والعقاب، مشيرا إلى أن التقارير السرية فى الحكومة والتى يحصل فيها كل الموظفين على امتياز أدت إلى تشوه فى المنظومة ككل، كما أن الأجور تعانى تشوها كبيرا فى هيكلها حيث إن 20% منها ثابت و80% متغير، موضحا أن القانون الجديد فتصل نسبة الثابث فيه إلى نحو 50% إلى 60% وهو ما سيعالج هذا التشوه.
واستطرد العربى أن هذا التعديل سوف يعيد هيكلة الأجور بما يؤدى إلى رضاء كبير للموظفين، مؤكدا أن هناك محاولات فى قانون التأمينات الجديد لتعديل نسبة صاحب العمل فى التأمينات لحل تلك المشكلة، وهو ما سيؤدى إلى حل أكثر من 50% من المشكلات وتؤدى إلى رفع قيمة المعاشات.
واختتم العربى أننا فى المراحل النهائية لصيغة قانون الخدمة المدنية، ومن المتوقع أن يعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالى، ثم عمل لقاءات وحوارات مجتمعية عليه ومن المتوقع أن يصدر فورا ولن ينتظر العرض على البرلمان.
التعليقات مغلقة الان