وزير الاقتصاد الإماراتي: التكامل العربي السبيل لمواكبة التطورات والتحديات.. واقتصاد الخليج لم يعد نفطيا

كتب- محمود جمعة

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن حجم التجارة البينية العربية أقل من الطموحات التي نسعى إليها في الوطن العربي، وأقل من الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي العربي خلال المرحلة الحالية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض الدول العربية السبيل الوحيد لمواكبة التطورات والتحديات التي تواجه المنطقة والتي تستوجب مزيدا من التقارب والتلاحم وتعزيز التنسيق المشترك. وأضاف – في بيان صحفي – أن دولة الإمارات تولى اهتماما بالغا في مجال التعاون الاقتصادي بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعمل على تحقيقه عبر عدد من المحاور الرئيسية منها: تعميق العلاقات الاقتصادية في إطار توقيع اتفاقيات تضمن تنفيذ المبادرات المشجعة على الإنتاج وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توفير فرص العمل وارتفاع نسبة الدخل، كأداة لمواجهة الفقر والبطالة. والتوسع في ضخ الاستثمارات العربية البينية لإقامة المشروعات الكبرى ذات العمالة الكثيفة، لافتا إلى أن قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عام 2003 وأبريل 2014، بحسب بيانات “الاونكتاد” ما يزيد عن 103 مليارات دولار، واستحوذت السعودية والإمارات على نحو 74 % من اجمالي الاستثمارات خلال الفترة، مثلت منها الاستثمارات الإماراتية نحو 31.1 مليار دولار، وهناك خطط مستقبلية تستهدف تعميق العلاقات الاستثمارية بين الامارات وكافة الدول العربية. وتقديم المنح والمساعدات للدول التي تعاني اضطرابات سياسية واقتصادية، والجدير بالذكر أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً، كأكبر مانح للمساعدات الانمائية الرسمية، قياسا بدخلها القومي الاجمالي، حيث بلغ حجم المساعدات الانمائية الإماراتية في عام 2013، أكثر من خمسة مليارات دولار أميركي. وتضمين برامج المسئولية الاجتماعية ضمن الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدان العربية بما يسمح بإنشاء مشروعات تنموية تساهم في تقديم الدعم والخدمات للمواطنين وتحقق قدر من الرفاهية والتثقيف. وأكد وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن العربي لإنجاز المشاريع الكبرى التي أقرتها القمم العربية ومن بينها الانتهاء من إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإطلاق مرحلة الاتحاد الجمركي العربي واستكمال الربط الكهربائي والبري والبحري وتنشيط الاستثمارات البينية وإزالة المعوقات التي تحول دون استكمال هذه المشاريع التكاملية الكبرى وخاصة في هذه المرحلة والظروف التي تمر بها المنطقة. ولفت وزير الاقتصاد الإماراتى المهندس سلطان بن سعيد المنصورى أن اقتصاد دول الخليج لم يعد نفطيا فقط وإنما تحول إلى تنويع في مصادر الدخل، مشيرا الى أن دولة الامارات نموذجا فى التنويع الاقتصادى، وأن مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 68.6 % للسنوات الثلاث 2012-2014. واكد أن استراتيجية التنويع حصنت الاقتصاد الوطني من آثار التقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، التي يشهدها العالم حالياً، وأتاحت مساحة كبيرة من المرونة لاقتصاد الامارات في مواجهة مختلف التحديات الدولية التي طرأت مؤخرا ،وهو ما انعكس في تحقيق نسبة نمو بلغت 4.7 % العام الماضي، رغم تراجع أسعار النفط العالمية بحوالي 50%. ونوه الى أن الوصول إلى اقتصاد مستدام قائم على قاعدة متنوعة أحد أهم ركائز الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات والتي على أساسها يتم تحديد الاستراتيجيات الاقتصادية ونتيجة هذا التوجه والسعي الجاد لبناء اقتصاد متنوع الأنشطة،استطاعت الإمارات ان تحقق نتائج متميزةعلى كافة المستويات محليا ودوليا.. إذ تصنف الإمارات ضمن أغني 10 دول في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي، والذي بلغ 49.88 ألف دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وأشار إلى النتائج المتميزة التي حققتها الإمارات في مختلف المؤشرات الاقتصادية الدولية والتيى عكست تفوقا عالميا واضحا للإمارات في مؤشرات الرفاهية والموانئ والخدمات اللوجيستية وتجارة التجزئة والاستثمار والحصول على المرتبة 23 عالميا في مؤشر سهولة الأنشطة التجارية لعام 2014، حيث الميزة التنافسية كأهم مركز تجارى في المنطقة. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات تشهد نموا متزايدا، إذ تصنف الدولة في مصاف أكبر دول العالم استقطابا للاستثمارات الأجنبية مع تمتعها بعدد من العوامل على رأسها استقرار الأداء الاقتصادي في ظل معدلات نمو مرتفعة، مع بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات فضلا عن بنية تحتية متطورة ومشروعات تنموية عملاقة، إلى جانب موقع جغرافي جعلها حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ومحور تجاري دولي في المنطقة. وكشف أن القيمة التراكمية لإجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى الامارات أكثر من 368 مليار درهم (100 مليار دولار) مع مطلع العام الجاري، وذلك في ظل تنامي مكانة الإمارات كوجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات في السنوات الأخيرة، موضحا أن هناك تنويع في الأنشطة الاقتصادية التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية، حيث تستحوذ المؤسسات المالية والتأمين على 56% من إجمالي الاستثمار الأجنبي وساهمت الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بـ27%، مقابل 22% لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح