وبدء ظهور أعضاء مجلس النواب المختفين

محمود الجندى :

بعد 3 مواسم برلمانية ساخنة ومزدحمة بالأحداث والأزمات، أوشك دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب على الانتهاء، وبات واضحاً أن الفترة المقبلة المتبقية من عمر المجلس الحالى، المُقدرة بعامين ستكون أكثر سخونة، وظهر أول ملامحها بانطلاق معركة «برلمان 2020» تحت قبة البرلمان وفى الدوائر الانتخابية التى خطفت النواب لتعزيز وجودهم بين الأهالى على حساب الالتزام بحضور الجلسات. الأحزاب السياسية الممثلة «تحت القبة» بدأت تحركاتها مبكراً للاستعداد للبرلمان المقبل، تزامناً مع اقتراب المجلس من تعديل قانون مجلس النواب والنظام الانتخابى، ما دفع الأحزاب لإعادة هيكلة نفسها من الداخل وتوسيع سيطرتها داخل البرلمان، وتدريب كوادرها وإعدادهم للمعركة الأهم وهى «برلمان 2020»، وبدأ النواب منافسة شرسة داخل الدوائر لإنهاء طلبات الأهالى أملاً فى البقاء على «الكرسى» وإجهاض سيناريوهات انتزاعه من الخصوم والمنافسين. عامان متبقيان من عمر «المجلس» الحالى.. وتوقعات بتعديل مواد بالدستور وعلى مستوى التشريعات، تبدو أجندة دور الانعقاد الرابع مكتظة للغاية، خصوصاً مع اقتراب المجلس من تعديل بعض مواد الدستور التى يرى عدد كبير من النواب، وعلى رأسهم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنها بحاجة للتعديل العاجل، كما يستعد البرلمان للانتهاء من تشريعاته المؤجلة وعلى رأسها «الإجراءات الجنائية» و«العمل» و«الإيجار القديم»، و«الإدارة المحلية». ورغم كل ذلك يظل السؤال مطروحاً حول حسم مجلس النواب الملفات المجمدة وعلى رأسها «تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وحسم تقارير لجنة القيم بإسقاط عضوية بعض النواب». الأحداث الساخنة التى ستشهدها أدوار الانعقاد المقبلة لن تتوقف عند حد التشريعات والمنافسة على مقاعد البرلمان المقبل فحسب، لكنها ستشمل التعامل بحسم مع أى تجاوزات من جانب النواب وتطبيق اللائحة عليهم، خصوصاً بعد حالة الهرج والفوضى التى شهدتها الجلسات العامة مؤخراً.