هولاند يدعو لتمديد الطوارئ وتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الأمن

اللواء الاخبارية :

أعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عن حزمة قرارات واقتراحات تشريعية لتعزيز جهود بلاده في محاربة الإرهاب، في أعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة باريس مساء الجمعة، وأسفرت عن سقوط نحو 130 قتيلاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ففي كلمة وصفت بـ”التاريخية” أمام الجمعية الوطنية في قصر “فرساي” الاثنين، والتي بدأت بالوقوف دقيقة حداداً على ضحايا الهجمات، أكد الرئيس هولاند أن كلمته تأتي في إطار “التأكيد على الوحدة الوطنية”، مشدداً على أن “الجمهورية الفرنسية تجاوزت كثيراً من المحن.”

ووصف الرئيس الفرنسي الهجمات التي تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية”، المعروف باسم “داعش” مسؤوليتها، بـ”أعمال حرب” تم التخطيط لها في سوريا، والإعداد لها وتنظيمها في بلجيكا وبمشاركة فرنسيين، وتم تنفيذها ضد فرنسيين على أرض فرنسية.

وعن الضربات التي يقوم التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، قال هولاند إن الأمر لا ينبغي أن يتوقف على “احتواء داعش”، وإنما يجب تدميره بشكل كامل، وشدد على أنه لن يسمح للإرهابيين بتحقيق أجندتهم في فرنسا.

وبينما لفت إلى أنه أصدر أوامره الأحد للقوات الجوية الفرنسية بقصف مواقع داعش في مدينة “الرقة” بسوريا، فقد أكد أن هذه الضربات سوف تستمر خلال الأسابيع القادمة، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات “شارل ديغول” ستصل إلى منطقة شرق البحر المتوسط الخميس المقبل.

وكشف الرئيس الفرنسي عن أن بلاده طلبت من مجلس الأمن عقد اجتماع عاجل لمناقشة تعزيز جهود محاربة الإرهاب، مؤكداً: “سنحارب الإرهاب في كل مكان”، ووصف سوريا بأنها “أصبحت أكبر مصنع لتفريخ الإرهابيين في العالم.”

ودعا هولاند البرلمان إلى المصادقة على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور، كما دعا إلى إجراء مراجعة للدستور الفرنسي، بما يسمح بإقرار قوانين تسمح بتوسيع صلاحيات أجهزة الأمن وسلطات التحقيق القضائية، بما في ذلك السماح لها بتنفيذ مداهمات واعتقالات بأوامر إدارية.

كما عرض الرئيس الفرنسي على البرلمان اقتراحاً بإصدار قانون يسمح بـ”نزع الجنسية” عن المتورطين في جرائم إرهابية، في حالة إذا ما كانوا يحملون جنسية أخرى، حتى وإن كانوا من مواليد فرنسا، وكذلك عدم السماح بعودة مزدوجي الجنسية، و”طرد” الأجانب، إذا ما كانوا يشكلون تهديداً أمنياً.

ولفت هولاند إلى أنه قرر إلغاء الخطة التي كانت مقررة لتخفيض عدد أفراد الجيش الفرنسي، بالإضافة إلى “تفعيل” جنود الاحتياط، وأعلن عن تعزيز الأجهزة الأمنية بنحو 2000 وظيفة جديدة سنوياً، على مدار خمس سنوات، قبل أن يختتم كلمته بالتأكيد على أن “الجمهورية الفرنسية ستدمر الإرهاب.”