ننشر تعديلات الكنيسة على اللائحة الجديدة للأحوال الشخصية

كتبت- ميرا توفيق

قال باسم زاهر، المحامي، إن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت للكنيسة لائحة الأحوال الشخصية لإبداء الرأي فيها، مشيرا إلى أن اللائحة القديمة عبارة عن 135 مادة فقط في حين أن اللائحة الجديدة 136 مادة.
وأكد زاهر، فى تصريحات صحفية، أن اللائحة عبارة عن سبع أبواب الباب الأول: “الخطبة – أركان الزواج وشروطه – موانع الزواج – إجراءات عقد الزواج – بطلان عقد الزواج – حقوق الزوجين وواجباتهما”، والباب الثاني: “أحكام عامة بالنفقات – النفقة بين الزوجين – النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب”، والباب الثالث: “السلطة الأبوية – الحضانة – ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين”، الباب الخامس: “انحلال الزواج – التفريق بين الزوجين وفقا للمذهب الكاثوليكي”، الباب السادس: “الجهاز – لجان تسوية المنازعات الأسرية”، الباب السابع: “أحكام عامة”.
وأضاف أن هناك عدة تعديلات طرأت على النسخة النهائية من مشروع القانون منها المادة 3، حيث تمت إضافة نص لم يكن موجودا باللائحة القديمة وهو: “أما إذا كان التغيير إلى ديانة أخرى فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية”، كما جاء بالمادة الثالثة بالسطر الأخير الصفحة الثانية.
أشار إلى أن المادة 23: بمقارنة اللائحتين في هذه المادة يتلاحظ لنا في السطر الأول اختلاف عما نشر كل منهما في مفهوم المحتوي – فإن اللائحة القديمة اشترطت أنه: “لا يجوز الزواج في الحالات الآتية؛ ما لم يقبل الطرف الآخر في هذه الحالة كتابة وقت الزواج” – فإن الموافة الكتابية هنا لازمة لإتمام الزواج وبدونها لا يصح هذا الزواج – بينما نشر اللائحة الجديدة النص الآتي “لا يجوز الزواج في الحالات الآتية؛ ما لم يعلم الطرف الآخر”، فهنا لم يشترط الموافقة الكتابية بل اشترط العلم فقط بدون توضيح طريقة العلم هل يكتفي بالأخبار شفاهة فقط؛ أم يقر الكاهن أو الموثق علمهما أم بطرق أخرى مثل تسجيلها صوت وصورة.
وأوضح باسم زاهر أن المادة 114 فقرة 1، تعتبر هذه المادة من أهم المواد والتي ثار حولها لغط كثير واتهامات للكنيسة بالتوسع بالزنى، حيث إن ما نشر باللائحة الجديدة اختلف عما نشر باللائحة القديمة – فتلاحظ لنا أنه اشترط أن يكون مبيت الزوجة مع رجل غريب (بغير ضرورة وبدون إذن الزوج) بمعنى أنه إن وجدت ضرورة في المبيت معه أو أذن لها الزوج فلا تعتبر زانية – وهذا لم تنص عليه اللائحة القديمة.
ولفت إلى أن اللائحة الجديدة حسمت الشكوك الكثيرة والتي أكدت أن المادة 114 فقرة 2 أنها تغاضت تماما عن كل ما كان يسير لغط حوله وتم حذفه من هذه الفقرة إذا حذفت العبارة التالية “ويعتبر فى حكم ذلك المكالمات الهاتفية أو الإلكترونية المتكررة ولمدة طويلة وفى أوقات غير ملائمة بين أحد الزوجين وطرف آخر تدل على وجود علاقة آثمة بينهما”.