نقله نوعيه في تجاره الترانزيت بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه وتحقيق أعلى معدل تداول نصف سنوي

ليلى خليل

نجحت الهيئه العامه لميناء الأسكندريه في تحقيق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت في تاريخها حيث أكدت المؤشرات الإحصائيه عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق مينائي الأسكندريه والدخيله إرتفاعا كبيرا خلال المده من 1 يناير الى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنه مع الفتره المثيله من عام 2022

تأتي هذه الزيادات في اطار توجيهات القياده السياسيه بتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي والمتابعه اللصيقه من السيد الفريق / كامل الوزير – وزير النقل للموانئ البحريه لا سيما هيئه ميناء الأسكندريه باعتبارها أكبر موانئ الجمهوريه والتي قامت باتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرا برئاسه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين لتشجيع تجاره الترانزيت ومن ابرزها:
وعقد العديد من الإجتماعات وجلسات التشاور الموسعه مع اعضاء المجتمع المينائي (توكيلات ملاحيه ، مشغلي المحطات ، شركات شحن وتفريغ ، مصدرين ومستوردين ، جمارك ، … الخ)

للوقوف على المعوقات وتذليلها والاطلاع على المطالب ومقترحات التطوير والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنيه بالدوله
التنسيقات والتعاون الخارجي على الصعيد الدولي مع أصحاب الشأن وعدد من الموانئ الأجنبيه لاستقطاب تجاره الترانزيت والعمل على تدشين خطوط ملاحيه ثابته
التنسيق مع مصلحه الجمارك المصريه لاتخاذ إجراءات فعليه لتسهيل تجاره الترانزيت والتي أبدت كامل التعاون والذي أسفر على سبيل المثال لا الحصر عن إصدار مصلحه الجمارك المصريه للمنشور رقم 25 لسنه 2023

والذي تضمن إخضاع الرسائل الوارده للموانئ والتي يتم نقلها وفقا لنظام البضائع العابره (الترانزيت غير المباشر) لمسار الافراج الجمركي الاخضر مع الاكتفاء بالعرض على اجهزه الفحص بالاشعه X-RAY بشرط سلامه الاختام والاقفال ؛ وهذا الاجراء الذي سينحي عمليه الفحص اليدوي بشكل كبير سيؤدي إلى خفض الوقت والتكلفه على العملاء على نحو ملحوظ وعدم خضوع حاويات الترانزيت المباشر لإجراءات الفحص والكشف,

والتنسيق مع الشركات الخزنه بمينائي الاسكندريه والدخيله لتوفير ساحات مخصصه للترانزيت والتي أبدت إستعدادها لاستقبال الحاويات الترانزيت باعداد كبيره داخل ساحات مخصصه لذلك,
وإتاحه إمكانيه التعامل المباشر للعملاء على المنظومه الإلكترونيه للهيئه أونلاين لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصه بالترانزيت,

إتاحه إدراج الترانزيت على منظومه نافذه الخاصه بمصلحه الجمارك والتي تم ربطها بالمنظومه الإلكترونيه لهيئه ميناء الاسكندريه ، وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحه ، في إطار الحوكمه والشفافيه وتوجيهات الدوله نحو إحكام السيطره على المنافذ الحدوديه حرصا على موارد الدوله من العمله الصعبه وحفاظا على الامن العام ومقدرات الدوله المصريه من خلال توافر بيانات كامله ولحظيه عن الحاويات والبضائع والطرود المتواجده على أراضيها.

وتقديم كافه التسهيلات والتخفيضات اللازمه تشجيعا لتجاره الترانزيت ومنها استحداث مركز لخدمه العملاء من بين مهامه استلام الوثائق وتلقي الطلبات والشكاوي وتوفير إمكانيه الدفع الإلكتروني كما تم منح تخفيض على رسوم بضائع الترانزيت بموجب القرار 416 بواقع نسبة تخفيض 20%,

تأتي كل هذه الإجراءات بالتوازي مع قيام الهيئه العامه لميناء الاسكندريه تنفيذاً لتكليفات السيد الفريق / وزير النقل وبرئاسه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين – برفع إمكانياتها وقدراتها من خلال تطوير منظومه العمل

وتدعيم اسطول الخدمات البحريه بوحدات بحريه جديده من قاطرات ولنشات ووحدات مكافحه التلوث ، فضلا عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الاستثماريه والتطويريه العملاقه والتي باكتمالها سيصبح ميناء الأسكندريه الكبير من أكبر الموانئ على البحر المتوسط ومركز لوجيستي إقليمي ومحور ربط استراتيجي دولي بين أفريقيا وأسيا وأوروبا.