نقابة الأطباء تقدم بلاغها للنائب العام ضد عجينة وتتهمه بإنتهاك الدستور والقانون وكل الأعراف البرلمانية

محمود الجندي
تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ الى السيد النائب العام المستشار / حماده الصاوى (قيد برقم ٢١٦٦٤ بتاريخ ١٣مايو ٢٠٢٠ ) ضـــد النائب / الهامى عجينة – عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس – محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته .
وذلك لما ارتكبه من مخالفات وانتهاكات صارخة فى حق كل العاملين بمستشفى شربين العام محافظة الدقهليه .
حيث فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو بتاريخ 9/5/2020 على صفحته الخاصه على موقع التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك ) مدته حوالى ثلاثة عشر دقيقة بعنوان ” النائب / الهامى عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابى لاكتشاف اهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية ”
وبمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلمانى وقد ارتكب العديد من الإنتهاكات الدستورية والقانونية ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب
وجاء فى البلاغ االمقدم
إن ما قام به المشكو في حقه يمثل إنتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المصرية ، بالإضافة إلى إستغلاله لمنصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد موظفين عموميين أثناء وبسبب أداءهم عملهم المنوط بهم أداءه ، مما أدى الى تعطيل العمل بمرفق عام دون مسوغ من القانون وإنتهاكاً لكافة الأعراف والقوانين المعمول بها
كما أن المشكو فى حقه قد خالف كافة قرارات دولة رئيس الوزراء وتعليمات الدكتورة وزيرة الصحة والسكان و منظمة الصحة العالمية وذلك بأن تعمد الدخول الى مستشفى شربين العام وبصحبته عدد من الأشخاص التابعين له دون اتباع الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد مما يهدد صحة المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أوالمرضى المتواجدين وقت اقتحامه للمستشفى خاصة وان المشكو فى حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من الذين تعاملوا معهم ويصرخ فى وجوههم مما يعرضهم لخطر العدوى .
والى نص البلاغ ..
الأستاذ المستشار / حماده الصاوى– النائب العام
تحية إجلال وتقدير وبعد ،،،،
مقدمة لسيادتكم – نقابة أطباء مصر ويمثلها قانوناً الأستاذ الدكتور / حسين خيرى – بصفته نقيب أطباء مصر ، والكائن مقرها 42 شارع القصر العينى– دار الحكمة ـ قصر النيل ـ القاهرة.
ومحله المختار ادارة الشئون القانونية بنقابة اطباء مصر الكائنة 42 ش القصر العينى ـ مبنى دار الحكمة ـ قصر النيل ـ القاهرة
ضـــــــــــــد
السيد / الهامى عجينة – عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس – محافظة الدقهلية بشخصه وبصفته

بتاريخ 9/5/2020 فوجئ جموع الأطباء بقيام المشكو في حقه بنشر فيديو على صفحته الخاصه على موقع التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك ) مدته حوالى ثلاثة عشر دقيقة بعنوان ” النائب / الهامى عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابى لاكتشاف اهمال العاملين بمستشفى شربين العام – محافظة الدقهلية ”
وبمشاهدة الفيديو المنشور يتبين منه قيام النائب البرلمانى وقد ارتكب العديد من الإنتهاكات الدستورية والقانونية ضارباَ عرض الحائط مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك على النحو التالى :
أولاً : إنتهاك مواد الدستور
1- نصت المادة 51 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على ” الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها . ”
2- نصت المادة 94 من الدستور على : ” سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته ، ضمانات اساسية لحماية الحقوق والحريات . ”
3- نصت المادة 104 من الدستور : ” يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب قبل أن يباشر عمله ، اليمين الأتية ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ….. ”
ثانياً : إنتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن عمله البرلمانى
1- مادة 368 : يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول
اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس.
2- مادة 370 : لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو
القانون أو هذه اللائحة.
ثالثاً : إنتهاك نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن أداء دوره الرقابى
1- مادة 198 : لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم،
أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو
للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور،
وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد
2- ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة
فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
-3 مادة 212 : لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد
الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها
العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب
الاحاطة احكام المواد 199 و 200 عدا البند ثانيا 203 من اللائحة
4- مادة 216 : لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء،
أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

رابعاً : إنتهاك قانون العقوبات
1- قام سيادة النائب البرلمانى ” المشكو في حقه ” بالإعتداء بالقول على أطباء المستشفى ” ذلك أثناء وبمناسبة تأدية عملهم الوظيفى بأن قال لأحد الأطباء باللفظ ” لما يجيب الجبس من برة لأن مفيش جبس يبقى مدير المستشفى مدير فاشل ”
2- إتهم إحدى الممرضات بالتقاعس عن أداء عملها وأنها رفضت عمل طبى من إختصاصها لإحدى المريضات ” تركيب حقنة شرجية “