نريد دولة القانون ..ولكن …!!

بقلم : محمد يوسف

 لا أحد يستطيع أن ينكر خطورة ما تمر به الدولة من مرحلة عصيبة يكون الصوت الأعلي فيها هو القانـــون ولكن …. من العجيب أن تترك الدولة مساحات في عقول مواطنيها يطرح من خلالها تساؤلات عديدة تجعلهم لا يتفهمون ما تصدره الدولة من قرارت ،                            فـبالأمس القريب صدر قرار بالتحفظ علي ممتلكات ” محمد أبو تريكة ” لاعب الأهلي السابق لانتمائه لجماعة الأخوان المسلمين حيث تم أنشاء شركته السياحية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي .

وهنا نحترم القانون ..ولكن..!! هل تحفظت الدولة علي ممتلكات رجال الأعمال بعد فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك كما حدث مع أبوتريكة ؟

 هل نسيت الدولة موقف الكثير من رجال الأعمال منها حتي الأن وأنهم أصبحو بمثابة عقبة كبري أمام طموحات الدولة في السوق المصرية بجميع اتجاهاتها ؟

هل كانت مفاجأة للدولة انتماء أبوتريكة للإخوان ؟!

من منا لا يعلم ذلك منذ عهد أبوتريكة في الملاعب وتصرفاته التي كان يراها البعض شجاعة وتدل علي انتماءه لعهد المعزول مرسي..!! فلماذا فقط أبوتريكة …ولماذا في ذلك التوقيت !! لماذ تترك الدولة من سرقو حقوق شعبها يتنعمون … لماذا تقضي الدولة علي من يراع شباب قدوة أخلاقية وتترك لهم من يهدم دينا ويسرق مالا ويغتصب فتاة ليكونو هو قدوة هذا الزمان لماذا تترك الدولة كل تلك المساحة التي تدور فيها مثل هذه التساؤلات التي تثير تناقض وتضارب كبير بين جموع الشعب ولاسيما الوطن العربي؟

علي الدولة مصارحة شعبها بالتفاصيل والإثباتات والدلائل علي مثل هذه القرارات حتى تتضح الحقائق كاملة ولاتفقد الحكومة مصدقياتها امام شعبها .. فليس من القانون أن نقتل القانون يا ســـادة .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة الان