أعلنت الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري أن موضوع الحد من مخاطر الكوارث يحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي بهدف بناء قدرات الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث مع دمجه وربطه بسياسات التنمية المستدامة ، لافتة إلى أن المجتمع الدولي قد تبنى في هذا الصدد العديد من الاتفاقيات وأطر العمل الدولية أحدثها إطار ” سينداى ” للحد من مخاطر الكوارث عام ” 2015 – 2020 ” جاء ذلك ظهر اليوم “الإثنين الموافق 28 مارس الجاري” في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة نهال حفني مديرة البرامج والمشروعات بالهلال الأحمر المصرى خلال فعاليات الندوة الموسعة التى نظمها الهلال الأحمر المصرى لمناقشة نتائج مشروع الدراسة التى قام بإعدادها مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وآليات مواجهتها في مصر , وذلك بفندق انتركونتننتال سيتي ستارز بمدينة نصر . وأوضحت الدكتورة مؤمنة كامل أن الهلال الأحمر المصرى يولى اهتماما خاصا بهذا الموضوع فى اطار عمله الإغاثي الذى يتعدى الاستجابة اللحظية وقت وقوع الكارثة إلى مجال التأهب والاستعداد ، منوهة إلى أن الحد من مخاطر الكوارث يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنموى فى المجتمعات الأكثر هشاشة على مستوى المحافظات من خلال المركز العام وفروعه بالمحافظات المختلفة 0 وأوضحت الأمين العام للهلال الأحمر المصرى أن مشروع الدراسة الذى تمت مناقشته اليوم يعد الأول من نوعه على مستوى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث يجمع ويحلل القوانين المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلى مستعينا بالخبراء والمتخصصين ، لتكون هذه الدراسة بمثابة حجر الأساس لعمل دؤوب ومتواصل تقوده مجموعة عمل متميزة تضم كافة المعنيين على المستوى الرسمى والأهلى للخروج بتوصيات ومن ثم تفعيل لسياسات الحد من المخاطر. وقالت سنا بوسويزك مسئولة القوانين المتعلقة بالكوارث بالاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر الدولى بمنطقة الشرق الأوسط إن أى قانون سيتم وضعه سواء محليا أو عالميا للحد من مخاطر الكوارث , لابد وأن يتسم باللامركزية , بحيث تشارك فيه كافة أجهزة الدولة لتحقيق الفعالية والاستجابة المطلوبة وقت وقوع الكوارث , لافتة إلى ضرورة أن تخصص البلديات والمحافظات جزءا من ميزانيتها لمواجهة الكوارث أو الحد من مخاطرها , كما يجب وضع آلية لمحاسبة السلطات المحلية فى حالة تقصيرها أو تعمدها إخفاء أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمناطق المحتمل تعرضها للكوارث . وأضافت : إنه إذا لم يكن هناك قانون يحدد مسئوليات وأدوار كل جهة لن تكون لدينا استراتيجية جيدة للإنذار المبكر أو التنبؤ بالأزمات والكوارث. فى حين قال محمد إسماعيل عبداللطيف الخبير القانونى والقائم بإعداد هذه الدراسة موضوع الندوة أن من بين توصيات الدراسة , ضرورة إنشاء كيان قومى موحد للحد من مخاطر الكوارث يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية وتمثل فيه كافة الجهات المعنية , وكذلك وجود مخطط واضح للهيئات الحكومية المسئولة عن الحد من مخاطر الكوارث وعمل توزيع واضح لتكليفاتها , وأيضا ضمان تدفق المعلومات وتبادل أفضل للممارسات والإجراءات التصحيحية بين اللجان والإدارات المشاركة فى الحد من مخاطر الكوارث وأن يكون لكل منها نطاق عمل واضح وخاص بها دون أى تداخل أو ازدواجية . شارك فى فعاليات الندوة كل من سنا بوسويزك مسئولة القوانين المتعلقة بالكوارث بالاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر الدولى بمنطقة الشرق الأوسط والسفير رضا بيبرس مستشار الهلال الأحمر المصرى للعلاقات الدولية ومحمد عبداللطيف الخبير القانونى والدكتورة ماجدة الشربينى مدير عام المركز العام للهلال الأحمر المصرى والدكتورة نهال حفنى مديرة البرامج والمشروعات بالهلال الأحمر المصرى ومحمد عبدالله مدير الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى والدكتور عادل على راضى رئيس جمعية التنمية السياحية الأسبق والدكتورة كوثر حفنى وكيل وزارة البيئة للأزمات والكوارث البيئية وعادل محمد حسنى محمد الليثى مدير إدارة الأزمات والإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعى ومحمد عبدالعال أحمد مدير إدارة المخاطر بوزارة البيئة والدكتور مجدى علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب والدكتور السيد صيرى خبير التغيرات المناخية بالمنتدى المصرى للتنمية المستدامة والدكتور المحمدى عيد بالمجالس القومية المتخصصة , وهشام عبدالمنعم وكيل أول وزارة التربية والتعليم , وصفاء صباح مسئول الشراكات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية , ولفيف من الإعلاميين وعدد من رؤساء الهلال الأحمر المصرى بالمحافظات .
التعليقات مغلقة الان