من اجل نزاهة الانتخابات العليا تقرر. تعيين 7 أعضاء جدد

شهدت اللجنة العليا للانتخابات بعض التغييرات الأخيرة، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، بتشكيلها، اعتبارا من 15 يوليو الماضى، نظرًا لوصول بعض أعضاء اللجنة لسن التقاعد، أو لحالات وفاة.
وصرح مصدر قضائى بأن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، ستبذل كل غال ونفيس من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية بكل شفافية، والعبور بالدولة المصرية إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية.
كما أكد المصدر، أن أهم أهداف اللجنة فى الفترة المقبلة تتمركز، فى وضع ضوابط حقيقية تضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
ونص القرار الجمهورى، على أن تباشر اللجنة العليا للانتخابات، مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قرارى رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.
واستقر تشكيل اللجنة، برئاسة القاضى أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفى شفيق، والمستشار عادل الشوربجى، نائبى رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا، وذلك بصفة أصلية.
وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كلًا من المستشار عبدالجواد محمود، والمستشار أنسى عمارة، نائبى رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود رسلان، والمستشار محمد موسى، نائبى رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم عبدالملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.
وتمثلت التغييرات، فى أعضاء اللجنة الأصليين والاحتياطيين، حيث عُين النائبان لمحكمة النقض مصطفى جمال شفيق، ومحمد عادل الشوربجى، أعضاء فى اللجنة بصفة أساسية، بدلا من وجودهما كعضوين احتياطيين فى التشكيل السابق للجنة، وانضم للجنة كأعضاء احتياطيين، كل من المستشارين عبدالجواد هاشم، وأنس عمارة، نائبا رئيس محكمة النقض.
وظل المستشار محمد إبراهيم قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة عضوًا بصفة أصلية، وانضم إليه المستشار مجدى حسين محمد العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعد أن كان عضوا احتياطيا، فى حين انضم للجنة كأعضاء احتياطيين كل من المستشار محمد رسلان، ومحمد زكى موسى، نائبا رئيس مجلس الدولة، ورحل عن اللجنة كلٌ من المستشارين يحى سيد محمد نجم، ومحمد عبدالحميد مسعود، لبلوغهما سن التقاعد.
كما رحل عن اللجنة المستشار مجدى منير دميان رزق، لبلوغه سن التقاعد، ليخلفه المستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استنئاف الإسكندرية، كعضو أصلى فى اللجنة بدلا من وجوده احتياطيا فى التشكيل القديم، وانضم المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس محكمة استئناف طنطا، كما أخرجت الوفاة المستشار نبيل زكى مرقص بولس، وانضم كل من المستشارين إبراهيم عبدالملك، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وفتح الله عكاشة، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، كأعضاء احتياطيين.