منظمة تستبعد الغاء قانون الخدمة المدنية بجلسات البرلمان الجديد

متابعة- أحمد السيد :

 طالبت منظمة العدل والتنمية بالغاء قانون الخدمة المدنية الذى يظلم ما يزيد عن 7 مليون موظف وادارى بالجهاز الادارى للدولة والقطاع الحكومى بعد منع التسويات بالمؤهلات العليا للحاصلين على المؤهل من الموظفين ومنع ما يزيد عن 30 الف موظف من التسوية الوظيفية

 واكد نادى عاطف رئيس المنظمة ان اللائحة الجديدة لا تختلف عن القديمة ولا توجد تسويات للحاصلين على مؤهلات سواء قبل القانون أو بعده وتوجد نفس الشروط القديمة للتسويات اضافة الى ان الحكومة لم تستجيب لاى مقترحات من جانب النقابات المستقلة لتغيير او تعديل اللائحة لان الحكومة تسعى لتقليل عدد الموظفين بالحكومة والقطاع العام من خلال القانون

 ولفتت المنظمة عدم وجود نوايا لدى الحكومة المصرية لاجراء اى تعديلات بقانون الخدمة المدنية او الغاء وزارة التخطيط للقانون واستبعدت تعديل قانون الخدمة المدنية او الغاءه بالبرلمان المقبل بل سيتم اقراره كتشريع بالبرلمان الجديد

 وحذر المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى من دخول عدد كبير من قطاعات الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية باضرابات مفتوحة عن العمل داخل كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية ووقف العمل من جانب الموظفين نظرا للتعنت الحكومى وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين بالغاء القانون خاصة بعد التصدى الحكومى للمظاهرات السلمية ورفض مطالب الموظفين والاستجابة لفئات معينة بالدولة على حساب الموظفين والاداريين