«مميش»: ناقشنا مع الرئيس ملاحظات قانون الاستثمار الخاص بمشروع «القناة».. والافتتاح فى موعده

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، إن العمل في القناة الجديدة يتم على قدم وساق بتشغيل 36 كراكة تعمل على حفر وتوسعة 72 كيلو مترا بمناطق البحيرات والبلاح، مؤكدا أن العمال لا ينامون للانتهاء من المشروع طبقا لوعدنا للشعب وفي الوقت المحدد من قبل رئيس الجمهورية والذي قام بتوجيه الدعوات لضيوف حضور مراسم الافتتاح بمدينة الاسماعيلية في السادس من اغسطس من العام الحالي.

وأكد مميش فى تصريحات خاصة  أن معدلات العبور في قناة السويس الحالية حققت معدلات إنجازية ولم تتأثر بأحداث اليمن، موضحاً أن هناك نظام ملاحة جديد يتم إتباعه خلال الفترة الحالية من أجل عدم تعارض السفن المارة بالكراكات التي تعمل في مشروع القناة الجديدة.

وحول قانون الاستثمار قال مميش:« تم عرضه على لجنة التشريع ثم تحويله إلى مجلس الوزارء الذي قام بالموافقه عليه وقام بعرضه على مجلس الدولة وعاد مره اخرى تمهيدا لخروجة الي النور».

وأشار رئيس الهيئة إلى أن اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع تنمية قناة السويس والمهندس يحيى ذكى المسئول عن المخطط العام لمشروع محور التنمية تم خلاله مناقشة القانون وفرص الاستثمار التي ستكون موجودة في المنطقة.

وأوضح أن هناك عددا من الملاحظات التي قام بمناقشتها مع الرئيس وتهدف تلك الملاحظات إلي جذب أكبر عدد من المستثمرين عن طريق ضبط مستوى الضرائب ليكون ملائم، مؤكدا انه لابد من ان نتعلم من الماضي للعبور الي مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وقال: «هناك هيكل جديد تقوم الدولة الان بإعداده وقد يأخذ وقتا يشمل تشكيل هيئة جديدة خاصة بإدارة مشروع محور بقناة السويس ولحين إنشائها ستظل هيئة القناة هي المشرفة على المشروع وهذا لثقة المستثمرين في الادارة الحالية، ونحن نستغل هذا الجزء في البدء في العملية الاستثمارية عن طريق هيئة قناة السويس وتحت مظلة مجلس الوزراء».

وأكد مميش ان المخطط العام للمشروع تم مناقشته في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، موضحاً أنهم أقاموا عدداً من ورش العمل الخاصة بالمشروع تم خلالها استطلاع اراء المستثمرين في المشروع وجارىدراستها الان من أجل الوصول إلى أفضل الصناعات التي سيتم تنفيذها على الارض والتي سيستفيد منها المستثمر وسيعود ذلك على الاقتصاد، مضيفاً: «ستشمل المرحلة القادمة بدء التعاقد مع اكبر عدد من المستثمرين عقب صدور قانون الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء».