يناشد ملاك السليمانية جميع المسئولون على حقوق الإنسان ووزارة الري من أجل أسترجاع حقوقهم المسلوبة مع إنقطاع المياة عنهم لمدة شهر كامل دون أي حل جذري لهذه المشكلة التي يواجهونها وكأنهم ليس لهم حق في الحياة .
هذا وقد تحدد لهم يوم 15 مارس جلسه محكمه لدعوي الحساب ، حيث من حق الملاك في هذه الجلسة الاطلاعوالمعرفه بالاسباب التي علي اساسها يتم تسعير المياة، وايضاً تم تحديد يوم 29 مارس دعوي مستعجلة مقامه من الملاك التي تم قطع المياة عنهم لاسترجاعها ، وايضا قضيه الصرف الصحي حيث لا يوجد بالسليمانية صرف صحي وبالتالي هم يعيشون في ظروف بيئية غير صحيه علي الاطلاق .
والجدير بالذكر إن 57 مالك من ملاك منتجع جولف السليمانية بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي قد قدموا بلاغا للنيابة العامة ضد شركات ” سليمان عامر” أميكو وسكون وشركة حياة للطاقة والمياة وذلك بسبب تهديد الملاك بقطع المياة إذا لم يرضخوا لزيادة أسعار إستهلاك المياة والتي وصلت الي 300% خلال فترة وجيزة والتي فرضت عليهم حيث إستغلت الشركة الظروف التي تمر بها البلاد لإجبار الملاك على قبول تلك الزيادات دون مبرر.
كما رفضت تلك الشركات ايضا إستلام تحصيل فواتير المياة بشكل رسمي على يد محضر حتى لا يتم إثبات ما يتم تحصيله نظير إستهلاكهم للمياة .
وقامت الشركات برد المبالغ للملاك والآن تقوم تلك الشركات بقطع المياة عن الملاك مالك يلو الآخر من أجل إجبارهم على دفع ما يريدون من أموال نظير إستهلاك المياة .
وقد قاموا بتنفيذ تهديدهم واستغلوا وجود احدي الملاك تعيش بمفردها وتعدوا علي ممتلكاتها وقاموا بكسر ماسورة المياة وقاموا باغلاقها وفصل المياه عنها وقد حرر محضر بذلك رقم 601 بقسم الشيخ زايد ومازالوا مستمرين بفصل المياة عن باقي الملاك مما يعرض حياتهم للخطر .
وبعد ذلك أيضا قاموا بقطع المياة عن أحد الملاك الآخرين وتتوالى الضغوط على الملاك من أجل إجبارهم عن التنازل عن المحضر والادعاء وقبول خطة الأسعار الجديدة المرتفعة بلا مبرر.
والسؤال هنا هل من حق صاحب اي منتجع ان ينشئ شركه خاصة ويتحكم في المياة سواء في منحها او قطعها او تسعيرها والتربح منها ؟ هل القانون يعطي سليمان عامر الحق في قطع المياة في اي لحظه وعلي المتضرر الجري وراء أقسام الشرطه والنيابة ايام وأسابيع لاسترجاع حقة في الحياة ؟
التعليقات مغلقة الان