قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، تأجيل محاكمة 13 إخوانيا بينهم أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وعضو الهيئة العليا للحزب، ومسؤول المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة، بتهم تتعلق بأعمال عنف، إلى الدور الثاني وذلك لانعقاد الدائرة في سبتمبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار طارق أبو زيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب محمد إسماعيل وأمير محمد كامل، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعي، وسكرتارية صالح كيلاني وشعبان عجمي، نظرت اليوم، محاكمة المتهمين، بتهم قطع الطرق ومقاومة السلطات والانضمام لجماعة محظورة ومهاجمة منشئات شرطية، ولم يحضر المتهمون اليوم الجلسة من محبسهم بسجن دمو العمومي.
ويحاكم في الدعوى القضائية 13 متهمًا بينهم 7 متهمين مقبوض عليهم وهم: “أحمد رمضان عبدالمولى، ورمضان علي عبدالمطلب، وسعد إسماعيل أحمد، ومصطفى محمد عبدالحميد، وسالم سعيد محمد، وجابر أمين جمعة، ومحسن عبدالتواب”.
كما يحاكم غيابيًا في الدعوى كل من الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم، وأحمد إبراهيم بيومي، عضو الهيئة العليا للحزب، ومصطفى عطية محمد محمد، مسؤول المكتب الإداري للإخوان، وأحمد عبد العزيز عبد السلام، ومحمد حسين أحمد محمد، وعبدالرحمن أحمد مصطفى.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة، عقدت في 3 يونيو الماضي بنفس هيئة المحكمة، في حضور المتهمين السبعة المقبوض عليهم، وطلب دفاع المتهمين وقتها تأجيلها للاطلاع وشهود الإثبات، وضم كشف بأسماء المصابين بمستشفى الفيوم العام إلى الدعوى، وانتداب خبير فني لمعاينة مدرعة الشرطة التي اتهم فيها المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية عليها، لتحديد مسافة إطلاق النيران، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين السبع من بين 13 متهمًا والحاضرين في الجلسة.
التعليقات مغلقة الان