اتهم عدد من الخبراء وزارة الاتصالات بالتخاذل عن القيام بدورها بالشكل المنوط بها، خصوصًا فى ظل تكرار العمليات الإرهابية، وأحدثها اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، التى تعتمد على خطوط المحمول مجهولة الهوية، التى يتم استخدامها للتفجير عن بعد.
وقال مصدر قانونى مطلع بقطاع الاتصالات إن أزمة حادة تسبب فيها استمرار خطوط الهواتف المجهولة، بين عدد من الجهات، وأن المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تنص على التزام شركات المحمول بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة، وعدم تقديم خدماتها دون الحصول على تلك البيانات، ووفقاً للأسس التى تضعها الجهات المختصة بالدولة.
وأضاف: “نص القانون على عقوبة مخالفة شركات المحمول لذلك بأن يتم حبس ممثلها القانونى، وتغريمها ووقف ترخيصها مؤقتاً، ولا يمكن أن يتصور فى أى دولة بالعالم أن تقوم جهات البحث الجنائى بتتبع شريحة للمحمول تم استخدامها فى تفجيرات إرهابية، فتقوم شركة المحمول بالرد بأنها دون بيانات أو مسجلة ببيانات غير صحيحة”.
وتابع المصدر: “وزارة الاتصالات تحاول التنصل من مسؤوليتها عن طريق إلقاء الكرة فى ملعب السلطة التشريعية للمطالبة تحت ادعاء الحاجة بتعديل تشريعى لمواجهة ذلك”، واصفاً ذلك الأمر بغير الدقيق، خصوصًا فى ظل وجود نصوص قانونية كافية لمواجهة ذلك، تتضمن عقوبات رادعة تصل إلى وقف ترخيص الشركات لإلزام الشركات بالتنفيذ.
وقال: “إلقاء الكرة فى يد وزارة الداخلية غير مقبول، حيث إن شركات المحمول يجب أن تلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين وعدم تقديم خدماتها دون الحصول على تلك البيانات، ووفقاً للأسس التى تضعها الجهات المختصة بالدولة، ولا يمكن أن نترك شركات المحمول تقوم بتوزيع خطوط مجهولة البيانات”.
التعليقات مغلقة الان