مصلحه الجمارك وورشه منظومه للتجاره العابره للحدود

ليلى خليل
عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية اليوم السبت الموافق ٢٠١٨/١/٢٧ بالإسكندرية ورشة عمل بعوان ” بناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود .
وحضر الورشة لفيف من مجتمع الأعمال و التجارة و ممثلى مصلحة الجمارك و شعبة خدمات النقل الدولي، وذلك للعمل على تطوير وتحسين منظومة العمل الجمركي وتحسين الخدمات الجمركية.

وأوضح أحمد الوكيل/ رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية و رئيس الغرف المصرية اننا نلتقى اليوم لنتباحث فى موضوع من اهم ما يمكن لمصرنا فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا الحديث.
موضوع يؤثر، ليس فقط فى مجتمع الاعمال، وابناء مصر الاوفياء من المستهلكين، ولكن فى مستقبل اقتصاد مصر وهو الاهم
فسرعة نفاذ السلع دخولا وخروجا من موانئ مصر، الامر الذى، اذا انتقلنا من مرحلة الحديث والاجتماعات التى بدات منذ ثلاثة اعوام الى مرحلة التنفيذ التى نامل ان تبدا اليوم ستؤدى الى:
خفض تكلفة الاستيراد مما سيخفض اسعار 60% مما يستهلكة ابناء الوطن، وسيخفض ايضا تكلفة الصناعة المحلية التى يشكل المكون الاجنبى اكثر من نصف مدخلاتها، مما سيرفع تنافسيتها محليا، والاهم خارجيا، منميا للصادرات، داعما للاقتصاد، وهى الالية الامثل لدعم الصناعة مع التزامنا باتفاقياتنا الدولية
تنمية الصادرات كسعر، خاصة فى السلع سريعة التلف
وهو الاهم، رفع مركز مصر فى تقارير اداء الاعمال الدولية وهى الالية المثلى لجزب الاستثمارات، حيث ان التقارير الدولية لها اثر واضح على قرار الاستثمار فى اى منطقة، ثم اى دولة بتلك المنطقة، بخلاف اثره البالغ على تحديد سعر التصدير لاى دولة، مما يؤثر مرة اخرى على اسعار المستهلك، وكذا على موازنة الدولة فى السلع التى تستوردها، كما له اثر كبير على اتخاذ قرار الاستيراد من تلك الدولة، خاصة فى مدخلات الصناعة، حيث ان موعد التوريد لشحنات صغيرة متكررة هو اساس الصناعة العالمية، وبالطبع فى السلع الزراعية سريعة التلف.
وتاخر ترتييب مصر مقارنة بمنافسيها فى المنطقة مثل الاردن والسعودية وتركيا، وليس سلبيا على جذب الاستثمارات، ولكنة طارد ايضا للاستثمارات القائمة، وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جده ليكون الميناء المحورى لمصر والاردن بدلا من مصر
وعلى سبيل المثال، فاذا نظرنا الى تقارير البنك الدولى لاداء الاعمال لأعوام 2016 و 2017 و 2018 يتضح لنا تحسن أداء مصر بشكل عام لتصعد من المركز 133 (من بين 189 دولة) فى تقرير 2016 إلى المركز 122 (من بين 190 دولة) فى تقرير عام 2017، ثم تراجع مصر إلى المركز 128 (من بين 190 دولة) فى تقرير عام 2018 رغم تحسن طفيف فى أداء بعض المؤشرات الفرعية على الرغم من تراجعها فى الترتيب العام المقارن, ونجد ان أسوأ أداء مقارن لمصر تمثل عبر السنوات الثلاث، فلابد ان نعمل جميعا جاهدين على خفض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج وتفعيل الشباك الواحد (EgyTrade)
تفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية) لمنع تكرار التحاليل (وقت وتكلفة)
خفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمه بها
خفض رسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر او استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم
العمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركية
التوسع فى نظام العينة للفحص (خلال الاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لادارة المخاطر مثل نظام الUNCTAD ASYCUDA التابع للامم المتحدة وكذلك Customs Enforcement Network التابعة لاتحاد الجمارك العالمى)
الغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر
سن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالاسواق و ليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل كافة الدول المتقدمة . (حيث ان التشريعات الحالية لا تجرم ذلك)

وبينت مها نصار/ مستشار وزير النقل
ان وزارة المالية تقوم علي الخدمات التي تدار علي أكمل وجه ، وهناك انعكاس علي الزبائن من خلال هذه الخدمات المفعلة ، و هناك عدة لقاءات لتسهيل المحور اللوجيستي الجديد والقطار السريع ومطلوب من ممثلي الوزارة ان ننفذ استراتيجية تقوم علي خدمة المجتمع.

وقال / د مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ان الجمارك لديها رغبة كبيرة اليوم في إحداث قفزة نوعية كبيرة تعوض بها ما حدث الأعوام الماضية، مشيرا الى ان مصلحة الجمارك ستواكب التحسن التي تشهده البلاد في شتى المجالات بشكل عام ومن أهمها الخدمات اللوجستية.