مصر والأردن والبحرين والإمارات.. شراكة عربية لتكامل اقتصادي

أميرة إبراهيم/

بعد انضمام البحرين بشكل رسمى لمبادرة الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات والأردن تزيد القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة فى الشرق الأوسط.

وتستهدف هذه الشراكة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعى وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع فى أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها فى المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة، وخفض تكاليف المنتجات، ورفع قدرة اقتصادها على مواجهة الأزمات العالمية، وتقليل تداعياتها على شعوبهم.

وتأتى أهمية هذه الشراكة فى مرحلة بارزة من إعادة تشكيل دول العالم بعد أزمتين أثروا على الاقتصاد الدولى، الأولى جائحة كورونا والثانية حرب روسيا وأوكرانيا وهو ما خلق حاجة لتكوين تحالفات اقتصادية قوية بين الدول لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، خصوصًا بعد تفاقم أزمة الغذاء العالمية، واندلاع أسعار السلع المستوردة، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى مستويات قياسية لم نشهدها من قبل.

وبشأن المشروعات التى ستقيمها الدول العربية الأربع، قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إنه تم الاتفاق على تنفيذ 87 مشروعًا متنوعًا، فى المرحلة الأولى سينفذ 12 مشروعا لهم الأولوية؛ نظرا لأهميتهم فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية وهى المشروعات بقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والمنتجات الدوائية بإجمالى استثمارات 3.4 مليار دولار، بدأ تنفيذها بالفعل بمجرد توقيع الاتفاق بين الدول الأربع، منها مشروع لإنتاج الأسمدة بصعيد مصر بشراكة مع الإمارات، بالإضافة إلى زراعة 100 ألف فدان للمحاصيل الاستراتيجية، وزراعة 250 ألف فدان فى الأردن لإنتاج السكر والعلف والقمح فى الأردن اعتمادا على الخبرة المصرية، فضلا عن توسيع إنتاج مشروع قائمة لإنتاج اللحوم بين مصر والأردن.

ومن المتوقع بعد دفع عجلة العمل أن يتحقق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى والصحى وتكامل سلاسل القيمة وتوفير فرص عمل جديدة مما يعزز النمو الاقتصادى المستدام عبر الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، خصوصًا بعد ان أرهقت الأزمات العالمية اقتصاديات الشعوب العربية.