كشفت مصادر نقابية، بمجلس النقابة العامة للمحامين، أن الأيام المقبلة ستشهد حراكا مكثفا من أجل إنهاء أزمة محامى مطاى، الذين تم الحكم عليهم، الأحد، بالسجن المؤبد، بتهمة إهانة القضاء، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”واقعة احداث مطاى”.
وقال مصدر قضائى، فضَّل عدم نشر اسمه، إن الفترة المقبلة ستشهد محاولات التفاوض مع المستشار أحمد فتحى جندى، رئيس المحكمة الجزئية بمطاى، صاحب البلاغ المقدم ضد المحامين فى القضية، للتنازل عن حقه، والتصالح مع المحامين، تمهيدا لإنهاء القضية وإغلاقها فى خطوة النقض.
بينما يستكمل مجلس نقابة المحامين العامة مساعيه لحل أزمة محامى مطاى، فى حين لم يُشكِّل نقيب المحامين، سامح عاشور، اللجنة التى ستتابع الأزمة بعد، والتى أمر بتشكيلها خلال الاجتماع الذى انعقد، الاثنين، بين مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية لمحامى المنيا.
ومن المقرر أن يلتقى سامح عاشور برئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وأعضاء المجلس، خلال يومين، من أجل عرض الأمر عليهم، ومحاولة طرح حلول سريعة للأزمة الراهنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر المطالب الحماسية لشباب المحامين بالبدء فى الخطوات التصعيدية، بتعليق العمل جزئيا فى المحاكم، أو الإضراب والاعتصام، لكن نقيب المحامين العام رفض هذا التوجه، مؤكدا أنه لا يصب فى صالح المحامين المحكوم عليهم، وأنه ربما يضرهم أكثر مما يفيد.
التعليقات مغلقة الان