مصادر: إجراءات حكومية لدفع شبهة محاباة رجال الأعمال

متابعة : خالد متولــى

فى محاولة لتجنب الانتقادات والاتهامات بالتحيز لرجال الأعمال، علمت «الشروق» أن هناك تعليمات عليا صدرت لرئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر فى بعض القضايا الخلافية التى اتخذت فيها الحكومة قرارات، خاصة قضية زيادة أسعار الأسمدة التى أثارت ردود فعل سلبية داخل أوساط الفلاحين.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء، اضطر بسبب الاتهامات – بعودة محاباة رجال الأعمال – إلى تنفيذ بعض القرارات التى صدرت بالفعل من حكومات سابقة.

وأضافت المصادر أن محلب بصدد تشكيل لجنة وزارية لبحث استعادة أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من بعض رجال الأعمال، أو بوضع اليد أو تغيير نشاطها من زراعى إلى استثمار عقارى، مشيرا إلى أن قيمة تلك الأراضى تصل إلى أكثر من 94 مليار جنيه.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء «تعمد الإعلان عن ذلك لإبعاد شبهة مجاملة رجال الأعمال فى القرارات الأخيرة». لافتة إلى أن هناك لجانا شكلتها الحكومات السابقة لاسترداد الأراضى التى تم تخصيصها سواء بهدف الاستثمار الزراعى أو العقارى، ولم يتم تنفيذ ما جاء فى عقود التخصيص أو الجداول الزمنية، وهو ما طبقته على سبيل المثال حكومة كمال الجنزورى فى أراضى بورسعيد وطريق القاهرة ــ الإسماعلية.

وأكدت المصادر أن اللجنة سوف تجتمع بمجرد التشكيل، وسوف تعلن كافة التفاصيل ومواقع تلك الأراضى، مشيرا إلى أنه لن يمتد عمل تلك اللجنة إلى الحالات التى تم التصالح فيها.

وقالت المصادر إن مؤسسة الرئاسة طالبت الحكومة بضرورة اعادة النظر فى بعض القرارات الاخيرة التى اتخذتها خلال الاسبوع قبل الماضى والمتعلقة بزيادة اسعار الاسمدة بعد أن سجلت التقارير حدوث نوع من الغضب فى اوساط الفلاحين فى الوقت الذى لم تحرك فيه الحكومة اسعار توريد القمح.

وأضافت أن الحكومة تحاول الآن إعادة النظر فى أزمة زيادة أسعار الأسمدة بما يحفظ لها فى نفس الوقت هيبتها، لذلك «لم يكن غريبا أن يخرج رئيس لتشكيل لجنة بشأن الأسمدة من الوزراء المعنيين، ومنتجى الأسمدة، وممثلى الفلاحين، تدرس كل التفاصيل، فى محاولة لإيجاد صيغة توافقية بين كل الأطراف»، على أن تعقد أول اجتماعاتها خلال اسبوع.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف هو مراعاة الفلاح، والحفاظ على صناعة الأسمدة وتطويرها، مع ضرورة محاربة السوق السوداء.

وقالت إن وزير الزراعة عرض مذكرة بشأن الضوابط والآليات المطروحة لتداول السماد المدعم فى السوق المحلية، ستتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة.