مرافعة الدفاع تؤجل «الإفراج الصحى» عن هشام طلعت مصطفى

اللواء الأخبارية 

 

أجَّلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والتى يطالب فيها بالإفراج الصحى عنه، لجلسة 4 أغسطس الجارى لسماع مرافعة الدفاع.

وطالب هشام طلعت مصطفى فى دعواه بعودته من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، حتى لا تسوء حالته الصحية، وخصوصًا بعد أن أثبتت التحاليل الطبية إصابته بمرض “النشوانى”، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، الأمر الذى قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل للجسم.

وأضاف طلعت أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج فى لندن، أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبى للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحى للمدعى، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته.

جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت فى 21 أبريل الماضى، برفض دعوى هشام طلعت مصطفى، والتى يطالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع شروطها القانونية لحالته، وإحالتها لهيئة مفوضى الدولة، حيث أسست حكمها على أن المرض المصاب به المدعى لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا أو أيًا من الأمراض الأخرى التى أصابته.