قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إنه خاطب اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لرفع مذكرة لمجلس الوزراء، بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014.
وطالب المحافظ فى المذكرة بأن يقوم مشروع محاجر المنيا بالاشتراك مع إدارة المحاجر والهيئة العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول باستغلال المحاجر الواقعة فى نطاق المحافظة سواء بنفسها أو بالمشاركة أو التأجير للغير، وبالشروط الخاصة التى سيتم الاتفاق عليها.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من أصحاب المحاجر والعاملين بها، والتى توقف عدد منها عن العمل بمنطقة شرق المنيا عقب صدور قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014.
وأعرب أصحاب المحاجر عن قلقهم من بند العقوبات والذى ينص على ألا تقل الغرامة عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه والحبس مدة لا تقل عن سنة فى حالة التشغيل بدون ترخيص، وكذلك نفس الغرامة للعمل خارج حدود المحجر المرخص.
وأوضح المحافظ أن مخاطبته جاءت استنادًا إلى المادة رقم 7 من قانون المحاجر الجديد رقم 98 لسنة 2014، والتى تنص على أنه: “يجوز أن يرخص بقانون للوزير المختص فى أن يعهد بالبحث عن الموارد المعدنية واستغلال المناجم إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقييد بأحكام هذا القانون ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، وكذلك طبقا للمادة 11 من نفس القانون”.
وأضاف المحافظ أن قطاع المحاجر يوفر لأبناء المحافظة فرص عمل مباشرة لأكثر من 25 ألف عامل بخلاف العمالة غير المباشرة والتى تقدر بحوالى ربع مليون شخص، مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع قرى شرق المحافظة تعتمد اعتمادًا كليًا على هذه الصناعة لتوفير كل مطالب المعيشة الأساسية، حيث إنها قرى ضعيفة الموارد، وإغلاق تلك المحاجر يعنى تشريد العاملين بها.
وفى نهاية اللقاء طمأن المحافظ أصحاب المحاجر بأنه على يقين فى أن الدولة لن تقبل الإضرار بمصالحهم، ليتم إعادة النظر فى الأمر تحقيقًا للصالح العام ولتدارك كل هذه المشاكل فى الوقت الراهن، وإنهاء الإجراءات من خلال الباب الواحد.
التعليقات مغلقة الان