محافظ المنيا يتحدى قرارات مجلس الدولة ويرفض تسوية الحاله الوظيفيه للعاملين

اللواء الأخبارية 

انتقدت منظمة العدل والتنمية حرمان عدد كبير من الموظفين والعاملين بالاجهزة المحلية والتنفيذية بمحافظة المنيا والمراكز التابعة من تسوية الحاله الوظيفية بعد حصولهم على مؤهلات عليا قبل اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وعدم الموافقة على تسوية الحاله الوظيفية للعمال رغم اتمام التسوية لعدد كبير منهم

وتقدم نادي عاطف شاكر من العاملين ببرنامج التشغيل الحكومي عام 2002 بتظلم لمحافظ المنيا ومديرشئون العاملين ومسؤل قسم التسويات بالمحافظة لعدم مساواته بزملاءه العاملين بمحافظات المنيا والقليوبية والوادى الجديد بعد حصوله على مؤهل اعلى وهو ليسانس الحقوق لعام 2014 مما تسبب بحرمانه من كثير من المزايا الوظيفية والزيادة بالمرتب
واضاف ان سكرتير عام محافظة المنيا اصدر قرار رقم 227/2014 والمستشار محافظ القليوبية اصدر قرار رقم 107 في 20/2/2008 ومعتمدين علي التعديل الذي أدخل علي المادة 25مكرر بالقانون رقم 5 لسنة2000 باعادة تعيين زملائنا من الذين لهم نفس ظروفى بالمؤهلات الأعلي الحاصلين عليها قبل واثناء الخدمة و لكن الاسف تم تجاهلي
جدير بالذكر ان مجلس الدولة اصدر فتوى رقم 335 بتاريخ 19/4/2010 أجاز مبدأ اعادة التعيين العاملين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل واثناء الخدمة بتلك المؤهلات وكذا (فتوى مجلس الدولة رقم 684 بتاريخ 7/10/ 2013 كما أن الجهاز المركزي للتنظيم و الادارة يقول أن التسوية تكون أثناء الخدمة . فأنه بات محتما بعد أن استقر و تحصن مركزهم الوظيفي أن يطبق بشأنهم كافة القواعد التي تحكم العلاقة الوظيفية بينهم و بين المحافظة ، و أيضا يطبق عليهم المادة 25 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه بتعيينهم بالمؤهل الأعلي الحاصلين عليه قبل أو أثناء الخدمة تحقيقا لمبدأ المساواة في المعاملة بين ذوي المراكز المتماثلة

وأن تعديل المادة 25مكرر بالقانون رقم 5 لسنة2000 بالتعيين بالمؤهل الأعلي الحاصلين عليه قبل أو أثناء الخدمة هو أمر لا تقدير فيه لجهة الإداره فلا تملك الامتناع عن تقريره ولا عن سلب حق العامل فيه ذلك الحق الذي لايختلف من عامل الى آخر وهو ما حدث معي من سلبي حقي ومنح نفس الحق الى الآخرين

المثير ان سكرتير عام محافظة المنيا اصدر القرار رقم 227 بتاريخ 22/4/ 2014. بالتسوية لعدد من العاملين منهم وليد محمد امين حسانين رقم (99 بالقرار المذكور , محمد مخلوف ريدي (رقم 137 بالقرار المذكور) وآخرين

وأشار محمد نادي حلمي الى أنه على الرغم من الفصل في الحكم الصادر لصالحه رقم 8461 لسنة 1ق بتاريخ 16/5/2013 باحقيته بتسوية حالته الوظيفيه من تاريخ القرار المطعون فيه مدير الإدارة العامة لشئون العاملين وقسمي العلاوات والترقيات نفذوا الحكم بعد أكثر من عامين في شقه الأول فقط بتسوية حالته من الدرجه الرابعه حركه ونقل الى الدرجه الثالثه التخصصيه وعلى الرغم من كتابين للمستشار القضائي للمحافظه في 7/10/2013و 7/4/2015 على الترتيب ومذكرة المستشار القضائي المعتمده من محافظ المنيا في 4/10/2013 وكتاب الإدارة العامة للشئون القانونيه بمحافظة المنيا بتاريخ 14/5/2015 الى مدير الإدارة العامة لشئون العاملين بالمحافظه وقسمي العلاوات والترقيات مازالوا لم ينفذوا الحكم في شقه الثاني بالمنطوق بشأن وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب والآثار اخصها منحه بداية مربوط الدرجه المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق أيهما اكبر