“مجلس الوزراء” .. قرارات جديدة ..تضمنت زيادات لـ2.1 مليون معلم

أميرة إبراهيم /

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الإطار.

ووفق بيان رسمى اليوم، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية فى المشروع القومى لتطوير التعليم، الذى يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال فى بناء وتنمية وطنه، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

وأوضح، أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة فى حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى تتراوح من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم فى 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيها وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلى الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالى فى 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهرى يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155جنيهًا.

كما يستفيد من القرارات الجديدة 700 ألف موظف بمتوسط شهرى يتراوح من 50 إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديرى المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهرى بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

أضاف الوزير: “مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التى سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتى يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التى تحددها دراسة اكتوارية معتمدة”.

تابع: “يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها 2% من قيمة الزيادة المقترحة فى بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى 2020 -2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأى تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

وأوضح الوزير أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقى العاملين، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وعن إجراءات الحكومة، قال الدكتور طارق شوقى: “هناك العديد من الجهود، التى بذلتها الحكومة خلال العامين الماضيين؛ للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعى، لافتًا إلى أنه تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعى بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثانى، والثالث الابتدائى بالتعليم العام والأزهرى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسى، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية، بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعدد مصادر التعلم، خاصة فى ظل جائحة “كورونا”.

واستكمل وزير التربية والتعليم: “تم تنفيذ نحو 11 ألف فصل دراسى جديد فى العام المالى 2018 – 2019، ونحو 17 ألف فصل دراسى جديد فى العام المالى 2019 – 2020 بمختلف المحافظات، ونستهدف تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالى الحالى، ومنذ أيام، تم طرح المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بالتعاون بين وزارتى المالية والتربية والتعليم، على النحو الذى يُسهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، وإتاحة تعليم متميز لأبنائنا، يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى”.