مجلس الوزراء تعديل اتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط “مياه عميقة”

ومن أهم المزايا لتعديل الاتفاقيتين، ضخ حوالي 9 مليارات دولار كاستثمارات في تنمية حقول شمال اسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق في مجال صناعة البترول والغاز في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، كما تتضمن المزايا إضافة إنتاج جديد للغاز بما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالي بدءا من منتصف عام 2017، وكذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للإقتصاد المصري أمام العالم.‬‬

‫‫ ‬أما فيما يتعلق باتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلى قيام الشركة بتنمية الاحتياطات التي تقدر بحوالي 290 بليون قدم3 غاز، ومضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلى 200 مليون قدم3 غاز/يوم، وضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار. ‬‬

‫‫ ‬‬كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية (17 اتفاقية)، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 900 مليون دولار، وإجمالي منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرا استكشافية وتنموية كحد أدنى.‬‬

‫‫ وقد قدم وزير البترول خلال الاجتماع عرضا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع في مصر.‬‬

‫‫ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وذلك على النحو التالي: أرض بمساحة 17.84 فدان، بناحية مركز بدر، بمحافظة البحيرة، و أرض بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم (54) شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة.‬‬