رحل عن مصر، رجل من ضمن قائمة رموز الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك قبل أسابيع من جلسة محاكمته المتهم فيها بالاختلاس.
عاطف عبيد ..رئيس وزراء مصر ..ورجل مبارك الذى تزايدت فى عهده معدلات الفساد فى مصر، وبعد ثورة 25 من يناير اتهم فى قضية إهدار المال العام مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والى ورجل الأعمال حسين سالم، وعرفت بقضية “أرض البياضة” المنظورة حتى الان أمام المحكمة.
اختلاس أموال تصل 500 مليون جنية
ولد عاطف عبيد 14 أبريل سنة 1932، بمدينة طنطا، وكان أحد أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.
وشغل عاطف عبيد منصب رئيس الوزراء ونائبًا بمجلس الشورى، لمدة خمس سنوات منذ5 أكتوبر 1999 حتى14 يوليو 2004.
وفى عهده رفعت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء، وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة بـ 500 مليون جنية.
وتأكيدًا لما أقرته الرقابة الإدارية من اختلاس أموال للدولة على يد عاطف عبيد، أوضحت منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد.
وفى وقتها أوصى التقرير، القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه حيث أن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأي العام وإكسابه شعبية سياسية.
“عبيد” يحاكم أمام الجنايات
اتهم عاطف عبيد أمام النيابة العامة، باستغلال منصبيه في تسهيل بيع المال العام بثمن بخث، وقيامه ببيع محمية “جزيرة البياضية” لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، وذلك بمساندة وزير الزراعة الأسبق يوسف والى.
وعلى اثر تلك الاتهامات تم إحالة رئيس الوزراء الأسبق للجنايات، وصدر ضده حكم بالإدانه، ولكنه طعن على الحكم، ونظرت القضية أمام دائرة جديدة ومازالت حتى الان رهن التحقيقات.
وبتاريخ 7 سبتمبر أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة “عبيد” و”والى” إلى جلسة 4 نوفمبر للاستماع إلى الشهود، وحضور رئيس الوزراء الأسبق أمام المحكمة للإستماع إلى أقواله
وقد أقر ممثل النيابة فى إحدى جلسات المحاكمة، إن المتهمين بصفتهما السابقة مكّنا لغيرهما بدون وجه حق ربحًا ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، بأن استغلا اختصاصهما الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، المعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه.
التعليقات مغلقة الان