الحكومة المصرية.. تؤكد استمرار تقديم دعم السلع لمواطنيها

أميرة إبراهيم/

أكدت الحكومة المصرية «الانتظام في تقديم الدعم التمويني لمواطنيها»، نافية «ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن حذف 14 مليون مواطن من مستحقي الدعم التمويني و(منظومة الخبز المدعم)». وأشار «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، أمس، إلى «استمرار مستحقي الدعم التمويني ومنظومة الخبز في صرف جميع مقرراتهم بشكل طبيعي ومنتظم»، لافتاً إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي شددت على أن «عملية الحذف والاستبعاد تتم وفق معايير محددة ودقيقة، وأن ما تم حذفه، هو غير المستحقين للدعم مثل، الأسماء المكررة، والأرقام القومية الخاطئة، وكذلك الوفيات، وقد تم توفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من (منظومة الخبز المدعم)، وكذلك 64 مليون مواطن يستفيدون من المقررات التموينية».

وذكر «مجلس الوزراء» أنه «تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر (الأكثر احتياجاً) خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدارها، أو إضافة أفراد على بطاقات تموينية قائمة بالفعل».
ونفت الحكومة في وقت سابق إشاعة تعلقت بـ«رفع الدعم عن رغيف الخبز»، مؤكدة حينها أنها «مستمرة في توصيل رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين، وذلك للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل». وجددت الحكومة المصرية تحذيرها، أمس، من أنباء، قالت إنها «نقلت عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل تتعلق بالدعم». وناشدت «بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات، لا تستند إلى أي حقائق».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، أمس، «تطبيق غرامة مالية تقدر بنحو 50 ألف جنيه على من يقوم بالتصوير داخل النوادي العامة». وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن «التصوير في الأماكن العامة، غير مخالف للقانون، طالما أنه لم يتناف مع الآداب العامة»، مشددة في الوقت ذاته على «ضرورة الالتزام بالحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أثناء التصوير، باعتبار الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون».
في سياق آخر، أكدت وزارة التنمية المحلية «أهمية (التحول الرقمي) في المحافظات المصرية للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات، بما يساهم في رفع مستوى الأداء، خاصة أن مصر الرقمية، هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات (رؤية مصر 2030) وتقديم الأفضل للمواطنين». وأشار وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أمس، إلى أن «(التحول الرقمي) في المحافظات المصرية، أولوية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهو ليس نوعاً من الترف، إنما أسلوب حياة لا سيما مع جائحة (كوفيد – 19)»، لافتاً إلى أن «(التحول الرقمي) وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل».