لأول مرة منذ أربع سنوات.. محاكمة خالد سعيد بدون مظاهرات

الاسكندرية -مصطفي حسنين 

تغيب النشطاء السياسيون والحقوقيون اليوم ولأول مرة منذ أربع سنوات، عن حضور جلسة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، في سابقة هي الأولي من نوعها منذ تفجير قضية خالد سعيد والتي كانت شرارة ثورة 25 يناير، حيث خلت سلالم محكمة جنايات الإسكندرية، من تظاهرات النشطاء التي صاحبت محاكمة المتهمين بقتل الشاب منذ عام 2010 ، وذلك عقب حكم محكمة جنح المنشية بحبس 9 نشطاء سياسيين بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه طبقا لقانون التظاهر.

وأرجع عدد من النشطاء السياسيين والمتابعين للقضية، عدم تواجد نشطاء سياسيين ومتضامنين مع قضية خالد سعيد، بسبب قانون التظاهر الجديد، والذي يجرم التجمعات والمظاهرات بدون موافقة من قوات الأمن، وهو ما يرفضه النشطاء والسياسيون، حيث قضت محكمة جنح المنشية، الخميس الماضي بحبس 9 نشطاء منهم حسن مصطفى وماهينور المصري.

وقامت قوات الأمن بتكثيف تواجدها داخل وخارج المحكمة، ودفعت بعدد من سيارات الأمن المركزي ورجال الحماية المدنية والمفرقعات، لتأمين محيط المحكمة، بينما وضعت الأبواب الإلكترونية وأخضعت المترددين علي المحكمة للتفتيش الدقيق.

وشهدت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم، استكمال مرافعات المحامين في محاكمة أمين شرطة محمود صلاح ورقيب الشرطة عوض إسماعيل، من قوة قسم سيدي جابر، المتهمين بقتل “خالد سعيد”.

وترجع القضية إلي 6 يونيو من عام 2010 ، عقب وفاة الشاب خالد سعيد بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية واتهم في ذلك مخبران بالشرطة من قسم شرطة سيدي جابر عقب تعذيبه