ويأتي قرار إعفاء المسؤولين الاثنين على خلفية تهم تتعلق بفساد مالي وتلقى رشاوى مالية.

وكانت هيئة الرقابة المالية كشفت عن تورطهما في قضايا فساد، ويخضع المسؤولان للمحاكمة حاليا.

وفي يناير الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبد الباسط، ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وأمر النائب العام المصري، الاثنين الماضي، بإحالة الثلاثة المحافظ وشخصين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قرار الإحالة للمحاكمة تضمن اتهام عبد الباسط “بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر”.

وأضافت أن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه ‭‭)‬‬نحو 1.56 مليون دولار) “مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها”.

والمحافظ والمتهمان الآخران رهن الحبس الاحتياطي منذ احتجازهم للتحقيق معهم.