قرار جمهورى بانضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة

ونصت الاتفاقية التى نشرت، اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية على أنها تهدف إلى تعزيز التعاون العربى لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتضم كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية، التى صدّقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها، وأودعت وثائق تصديقها، أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعرفت الاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بأنها كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية، وتضطلع بتنفيذها أو الإشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها جماعة إجرامية منظمة ذات بنية محددة مكونة لمدة زمنية، من ثلاثة أشخاص أو أكثر، اتفق أفرادها على ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.

كما نصت الاتفاقية على حجز الممتلكات أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بشكل مؤقت، بمقتضى أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، وفقًا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة، فضلًا عن المصادرة بتجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة، بمقتضى حكم غير قابل لأى طريق للطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة.

وشملت الاتفاقية تجريم تزوير وتزييف العملات الورقية أو المعدنية المتداولة، أو التهديد بالقوة واستعمالها، أو انتزاع الأعضاء البشرية أو الإتجار فيها، أو تهريب المهاجرين أو القرصنة البحرية والاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية، فضلًا عن الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة.

وقع على الاتفاقية 11 دولة عربية، “العراق، الصومال، السودان، سوريا، السعودية، الأردن، الإمارات، جيبوتى، الجزائر، البحرين، وتونس”.