غدًا.. نظر طعن «مبارك» ونجليه فى قضية «القصور الرئاسية»

تبدأ غدا الثلاثاء، محكمة النقض، نظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية .

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها فى 21 مايو 2014, بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالحبس المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا.

وتضمنت مذكرة الطعن التى أعدها فريد الديب، محامى الرئيس السابق، العديد من النقاط القانونية، التى استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيدا للنقاط التى عولت عليها محكمة الإدانة فى إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه.

وتمثلت أبرز النقاط القانونية التى تضمنتها المذكرة فى التقصير فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.

يذكر أن النيابة العامة اتهمت كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية، وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.

كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/ 2003 وحتى 2010 /2011. واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.