عضو بـ«داهف» يعترف بتلقيه أموال من قطر وعاملين بـ«الجزيرة» لإثارة الفوضى

اللواء الاخبارية-مروة حسين

اعترف سلمان الفارسى، عضو ما يسمى «خلية داهف» بالهرم فى الجيزة، السبت، أمام نيابة الأحداث الطارئة بتلقيه أموالاً من دولة قطر، وعدد من العاملين بقناة «الجزيرة»، عبر حوالات بنكية وبريدية، لنشر الفوضى فى البلاد وتنفيذ مخططات جماعة الإخوان، وأمرت النيابة بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.

ووجه المستشار محمد الطماوى، مدير نيابة الأحداث الطارئة، للمتهم اتهامات الانتماء إلى جماعة «إرهابية»، والشروع فى قتل أميني شرطة بشارعى الهرم وعثمان محرم، وإصابة أحدهما بشلل رباعى والشروع فى قتل مأمور قسم الطالبية، وحيازة أسلحة وذخيرة وإطلاق النيران على بنكى التعمير والإسكان، والوطنى، وشركة الغاز، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

كانت قوات الشرطة تمكنت من ضبط المتهم ويُدعى «إسلام.م»، وشهرته سلمان الفارسى، بناءً على إذن قضائى بمنزله الكائن بشارع الصفا والمروة بالطالبية، وبحوزته بندقية آلية وفرد خرطوش وطبنجة و122 طلقة مختلفة الأعيرة، وواقي من الطلقات، علاوة على مبلغ 10 آلاف جنيه، وأمرت النيابة مبدئياً بتحريز المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها وبيان استخدامها.

وقال المتهم أمام النيابة إن أحد الإعلاميين بقناة «الجزيرة» يتصل به بشكل شخصى ويرسل له أموالاً شهرية لشراء الأسلحة وزجاجات «المولوتوف» ما مكنه من تكوين خلية «إرهابية» مصغرة باسم «داهف»، مسؤولة عن التفجيرات وإثارة الشغب بمناطق الهرم والعمرانية والطالبية، وتبين أن معظم أفراد الخلية ينادون بعضهم بأسماء حركية حتى لا يتم الكشف عن هويتهم.

وحرزت النيابة إيصالات سحب وإيداع بنكية ضُبطت مع المتهم، حيث كان يحمل أحد الإيصالات مبلغ 20 ألف جنيه والآخر مبلغ 10 آلاف جنيه.

على صعيد آخر، أمرت نيابتا الهرم والعمرانية بحبس 3 من عناصر جماعة الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة قطع طريق المطبعة بالهرم والطالبية، ومقاومة السلطات خلال أحداث الشغب، الجمعة الماضى.

وطلبت النيابة تحريات قطاع الأمن الوطنى للكشف عن هوية المتورطين فى إشعال النار بكشك حراسة تابع لبنك، الخميس الماضي، بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مسيرة إخوانية أثناء مرورها أمام البنك قام أحد المشاركين فيها بإلقاء زجاجة «مولوتوف» على الكشك، ما أسفر عن اشتعاله، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة أعلى جدران البنك لبيان ما إذا كانت التقطت الأحداث من عدمه.

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايتة والأدوات المستخدمة فى إحداثه.