تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائباً إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ولجنة تقصي الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للاستماع في قضية الـ600 مليار جنيه فساد.
وقال السادات، في تصريحات صحفية، إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة.
وأشار إلى أنه إذا أتضح للبرلمان صدق ما ذكره جنينة وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبته.
وأكد السادات، أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.
التعليقات مغلقة الان