صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تدافع عن أعمال تهريب عناصر الإرهاب لمصر عبر الأنفاق

اللواء الاخبارية :

ردت مصر على صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التى خرجت مؤخرا فى مقال تدافع فيه عن التجارى غير المشروع التى هى التهريب عبر الأتفاق عبر غزة لسيناء
إن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 7 أكتوبر 2015 تحت عنوان : “مصر تغرق أنفاق غزة، والمهربون يخشون نهاية تجارتهم” ينتقد الحكومة المصرية وذلك لسعيها الحد من عمليات التهريب غير المشروع التي تتم عبر حدودها. ومن المفارقات أن الفقرات الافتتاحية للمقال تحاول أن تجعل القاريء يتعاطف مع المهربين حيث ورد بها ما يلي نصا: “في ليلة رطبة جلس مؤخرا ستة مهربون فلسطينيون حول طاولة في فناء خلفي في رفح يتناقشون حول الضرر الذي ألحقته مصر بأنفاقهم خلال العامين الماضيين، حيث يخاف المهربون من الاستراتيجية التي تتبعها مصر لما لها من أثر سلبي علي تجارتهم”. حيث قال أحد المهربين ويدعي أبو جزار (42 عاما): “هذه هي النهاية بالنسبة لنا”. إن الإشارة إلي هذه الظاهرة باعتبارها “تجارة” وليس تهريب غير شرعي عبر الحدود الدولية، وهو الوصف الدقيق لها، إنما يعكس محاولة صحيفة نيويورك تايمز لتشويه الحقائق، وكذلك محاولة إضفاء صبغة شرعية علي ممارسة غير مشروعة تدينها القوانين المحلية والدولية.

ألا تعلم الصحيفة أنه من سلطات الدول ذات السيادة، بل ومن واجباتها الدولية الدفاع عن حدودها وتأمينها ضد جميع أشكال التهريب غير المشروع. ناهيك عن أن هذا التهريب يتم عبر أنفاق سرية تحت الأرض لا يمكن مراقبتها أو التحكم فيها، ألا يجعل هذا القضية أكثر إلحاحا؟

إن التهريب غير المشروع عبر الحدود بما في ذلك الحدود بين مصر وغزة، لهو بالتأكيد عمل مربح، وهو ما يدفع المهربون للمراوغة ومحاولة التحايل علي أي محاولة لتنظيم أو القضاء علي مصدر الانتعاش الاقتصادي بالنسبة لهم.

إن نيويورك تايمز تستخف بتركز الثروة في يد حفنة من مشغليّ الأنفاق غير المشروعة، وكذلك رجال الأعمال والمستثمرين الذين سيفعلون كل ما بوسعهم من أجل استمرار تدفق الأموال لديهم. فعلي سبيل المثال يقوم هؤلاء بتوظيف “أطفال ضعاف الجسد” لحفر الأنفاق وقد توفي الكثير منهم خلال عمليات الحفر. بالإضافة إلي ذلك فإن محاولة الصحيفة إلقاء اللوم علي مصر بشأن انكماش الاقتصاد في غزة، واستشراء الفقر والبطالة وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر إنما هو أمر شديد السخافة. وإذا كانت الذاكرة لا تسعف كاتبي التقرير فإننا نذكرهم أن المأزق الاقتصادي في القطاع هو نتيجة الحصار الإسرائيلي وتجاهل اسرائيل لمسئولياتها كقوة الاحتلال المتحكمة في ٤ معابر مع قطاع غزة. والحقيقة أن مصر قد بذلت كل ما بوسعها من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، من خلال استضافة مؤتمر 2014 حول فلسطين تحت شعار : “إعادة إعمار غزة”. إن الدفاع عن استمرار وجود نظام اقتصادي غير مشروع تحت الأرض ليس هو الطريق الذي يدفع فلسطين إلي الأمام، كما أنه لا يحقق طموح الشعب الفلسطيني في وجود نشاط اقتصادي مستدام علي المدي الطويل وهو ما يحتاجون إليه.

إن تقرير الصحيفة يتجاهل عن عمد تأثير أنفاق التهريب علي أمن مصر القومي، وما تلعبه من دور في إدخال الإرهابيين إلي شبه جزيرة سيناء. فإذا كان من الممكن أن تمر البضائع بدون تفتيش عبر الحدود فما الذي يمنع تهريب الأسلحة، والبشر، والآثار بنفس الطريقة؟ حيث توجد الكثير من الأدلة التي تؤكد أن مهربي المخدرات والبشر قد قاموا باستغلال هذه الأنفاق، كما أن مجرمين مدانين قد هربوا من خلالها، بالإضافة إلي تهريب الأسلحة النارية، فضلا عن أنه يتم تهريب الآثار بشكل يهدد تراث مصر الثقافي ويشجع تمويل الإرهاب. فهل هذه الحالة من انعدام القانون هي ما تروج له الصحيفة؟ وعلي النقيض من ذلك فإن الأنفاق والحدود حين لا تكون مؤّمنة جيدا، يتم انتقاد مصر علي رضوخها لأعمال التهريب التي تهدد أمن إسرائيل، وهو ما يقودنا إلي سيناريو انتقاد مصر في كل الحالات.

إن هذا المقال يثبت أن التغطية المتحيزة للصحيفة تهدف إلي تشويه سمعة مصر بكل السبل الممكنة، ولأي سبب، وهو ما يبعد كل البعد عن التغطية الموضوعية والمسئولة المتوقعة من صحيفة واسعة الانتشار. فبغض النظر عن محاولة تضليل وخداع القراء وهو مظهر أساسي في كل ما تكتبه الصحيفة عن مصر، فإنها تذهب خطوة أبعد هذه المرة بالدفاع عن الفوضى وغياب القانون .