“شرطة الجامعات “.. تجربة جديدة تثير الجدل

تحقيق-هانى مدحت –عبير عبد السلام

موجة من الجدل صاحبت قرار تخصيص إدارة شرطة لتأمين الجامعات وفق بروتوكول تعاون بين وزارتى التعليم العالى والداخلية ، من خلال التواجد الدائم لقوات شرطية خارج أسوار الجامعة، والكليات خارج الحرم الجامعى ، مع الاستعداد للتدخل السريع في حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم، بناءً على طلب رئيس الجامعة أو من ينوب عنه مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين،و تأهيل أفراد الأمن الإدارى لمواجهة العنف ، وهنا أثير التساؤل حول جدوى هذا الإجراء الأمنى فى إعادة الانضباط الى الجامعات خلال النصف الثانى من العام الدراسى؟ وما اذا كانت هذه الإدارة دائمة أم مؤقتة ؟.

موقع اللواء العربي رصد مقترحات وآراء لرجال الشرطة ومسئولى التعليم والطلاب ، تباينت بين كون القرار ضرورة لانتظام العملية التعليمية وحماية الأرواح والمنشآت فى ظروف استثنائية وبين اعتباره عودة للحرس الجامعى بصورة مختلفة ؟:

تفعيل منظومة الأمن الجامعى

اللواء حسام سويلم الخبير الأمنى والاستراتيجى قال فى تصريح خاص للموقع إن الهدف الواضح من هذا البروتوكول هوتفعيل منظومة الأمن الجامعى وكى يتحقق ذلك لابد من آليات تنفيذ فعالة بمعنى ان تكون القوات المتواجدة خارج أسوار الجامعة مسلحة ومدربة على فض أعمال الشغب بأعلى مستوى احترافى واقل قدر من الخسائر وفقا للقانون وان تكون لديها معلومات استخباراتية عن مثيرى الشغب بحيث تتمكن من اكتشافهم واحباط مخططاتهم قبل بدء تنفيذها لإنقاذ الارواح والمنشآت من أعمال التخريب وضمان انتظام العملية التعليمية .

وأضاف اللواء حسام سويلم أنه فى حال عدم تفعيل المنظومة الامنية تقنيا ومعلوماتيا خلال هذه المرحلة غير المستقرة مع القبض علي العناصر الإرهابية ستصبح مجرد ديكور وفيما يتعلق بالفارق بين تواجد قوات الشرطة خارج أسوار الجامعات وعودة الحرس الجامعى ، فيرى اللواء سويلم أنها اذا كانت قوات مسلحة تقوم بحماية وضبط الأمن خارجيا وداخليا عند الضرورة ، فلا تختلف كثيرا فى دورها الأمنى الاساسى عن الحرس .

قوات للتدخل السريع

وعلى الصعيد الجامعى ،قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إنه تم الإتفاق مع وزارة الداخلية على توفير وحدات شرطية لتأمين الحرم الجامعى من الخارج مع الإستعداد للتدخل السريع عند حدوث أعمال شغب أو عنف داخل الحرم أو الكليات خارجه لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ومرافق الجامعة عند خروج التظاهرات عن الاطار السلمى.

وفيما يتعلق بميزانية التمويل ، فمن المقرر أن تتم بالاشتراك بين الجامعة والداخلية للإنفاق على التدريب والأجهزة والمعدات .

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة للتعامل مع أعمال الشغب أو العنف خلال الفصل الدراسي الثاني ، من بدء تدريب أفراد الأمن الإداري، وتزويدهم بوسائل الدفاع عن أنفسهم مع تدعيم الأمن الإداري النسائى بمجموعة من خريجات كلية التربية الرياضية لتفتيش حقائب السيدات والطالبات ذاتيا عند دخولهن الجامعة وانشاء البوابات الألكترونية.

ولفت نصار الى أنه تم إصلاح كاميرات المراقبة التي تم إتلافها بالحرم الجامعي خلال الأحداث التي شهدتها الجامعة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول وجاري تركيب كاميرات مراقبة بالكليات خارج الحرم كالطب والطب البيطري والزراعة منوها عن وضع ضوابط للتظاهرات وتطبيق القواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات عند وقوع مخالفات

كما رحب د.مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط السابق والأستاذ بكلية العلوم بتطبيق البروتوكول لأنه وسيلة لإعادة الامن والانضباط الى الكليات والجامعات مع تدعيم جهاز الأمن الادارى مؤيدا عودة الحرس الجامعى بشروط