سر إغلاق سفارات أجنبية فى مصر

متابعة : خالد متولـى

الغريب فى الأمر أن هذه السفارات لم تغلق أبوابها فى فترة الانفلات الأمنى خلال ثورة 25 يناير مثلما فعلت اليوم، وهو ما يطرح تساؤلًا حول هدف وجدوى هذه القرارات والتحذيرات من سفارات دول كبرى مثل بريطانيا وكندا واستراليا، فى حين أن سفارات دول أخرى ربما هى الأكثر عرضة لتهديدات أمنية وإرهابية لم تأخذ نفس المسلك مثل السفارة الأمريكية المجاورة للبريطانية فى منطقة جاردن سيتى بوسط القاهرة.

علم كندا

بيانات متتالية صادرة عن هذه السفارات، والتفاوض بين الجانبين يدور حول محور واحد، وهو زيادة التعزيزات الأمنية لفترة معينة، وصولًا للهدف الذى تنشده هذه السفارات، وهو عودة الوضع الذى كان قائمًا قبل ثورة 25 يناير، بغلق عدد من الشوارع المحيطة بها، وهو الإجراء الأمنى الذى ألغى بصدور حكم قضائى التزمت به الأجهزة الأمنية ونفذته، لكن هذه السفارات تحاول اليوم جاهدة باستخدام كل السبل والوسائل التى تصل بها إلى هدفها بزيادة التمركزات الأمنية حول مبانيها، وغلق عدد من الشوارع المحيطة بها، أو بمعنى أصح تحويل المنطقة المتواجد بها هذه السفارات إلى ثكنات عسكرية، لا يدخلها إلا المسموح لهم من جانب السفارة.

تعزيزات أمنية

من جانبه أكد السفير البريطانى لدى مصر جون كاسن، اليوم الإثنين، أن الخدمات العامة لدى السفارة البريطانية فى القاهرة، معلقة فى الوقت الحالى.

وقال السفير كاسن، فى بيان له اليوم، لقد اتخذنا هذا القرار لضمان أمن السفارة وموظفيها .

السفير البريطانى بالقاهرة

وأضاف أنه من المهم أن يعلم الرعايا البريطانيون أن هذه الخطوة لن تؤثر على نصائح السفر البريطانية العامة المتعلِقة بالرعايا البريطانيين فى مصر، مشيرًا إلى أن الرعايا البريطانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة ما زال يمكنهم الحصول على المساعدة القنصلية من خلال الاتصال برقم 0227916000.

وتابع: إننا نعمل على إعادة كافة الخدمات بأسرع وقت ممكن ، وعلى إطلاع الرعايا البريطانيين فى مصر وغيرهم من مستخدمى خدمات السفارة على المستجدات.. معربًا عن امتنانه للتعاون الوثيق والمستمر مع الحكومة المصرية لتحقيق هذا الأمر .

وفى المقابل أكد السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القرار الذى اتخذته السفارة البريطانية إجراء أمنى احترازى.

المتحدث باسم وزارة الخارجية

وأضاف أن لكل دولة الحق فى اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة، لتأمين مقار بعثاتها، والأفراد العاملين بها، وفقا لاتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.