بالتزامن مع احتفاء الكثير بإقالة أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل على خلفية تصريحاته المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم التي أدلى بها أول من أمس الجمعة حين قال: “لقد ذكروا أهل بيتي ومن يذكر أهل بيتي أقاضيه، ومش هسيبه وهسجنه، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم”، إلا أن أكثر من 250 مستشارًا سارعوا لجمع توقيعات بإنهاء ندبهم من العمل بالوزارة، بعد إقالة المستشار أحمد الزند.
كما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر في بيان له تمسكه ببقاء المستشار أحمد الزند في منصبه وزيرًا للعدل، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد مساء أمس الأحد، بشأن طلب استقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل.
وأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه.
ونرصد في هذا التقرير أسباب دعم القضاة للزند.
منح وامتيازات
حصل القضاة بجميع درجاتهم الوظيقية، على 7 امتيازات في عهد وزارة الزند، ففي بداية توليه السلطة، قرر مجلس القضاء الأعلى زيادة رواتب أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، وفي يوليو 2015م قرر المجلس اعتماد صرف عدة منح منها منحة عيد الفطر المبارك بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاضٍ من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك، حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاضٍ بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.
وفي 3 أغسطس 2015م، اعتمد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه، على أن تصرف أول سبتمبر من ميزانية مجلس القضاء الأعلى.
وفي سبتمبر 2015م، أصدر قرارًا بصرف بدل شموخ لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة بواقع 5000 جنيه لكل مستشار، و3000 جنيه لكل وكيل نيابة، وذلك تخفيفًا للأعباء التي يتحملها عضو الهيئة القضائية، حيث إن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى 3000 جنيه في بعض المنصات القضائية، مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالي.
وفي 14 سبتمبر 2015م أصدر الزند، قرارًا يحمل رقم 5774، يقضى بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف لـ7 آلاف جنيه.
كما عمل على تطوير أندية القضاة، وتوفير منشآت لمصايف في جمصة ورأس البر والغردقة، مطالبًا بتخصيص أرض في شرم الشيخ لافتتاحها مصيفًا للقضاة، كما صرح الزند، في وقت سابق أن هناك مشروعًا في شرق القاهرة بمساحة 100 فدان سيتم تخصيصه للقضاة ويوجد به خدمات كبيرة.
ووعد أحمد الزند القضاة بالتوريث، مؤكدًا أن من حق كل قاض أن يتم تعيين أبنائه في السلك القضائي، قائلاً سنورث الأولاد والأحفاد، كما عزز الزند مبدأ الطبقية والتعالي لدى القضاة، ففي تصريحات سابقة له قال: “نحن الأسياد وغيرنا عبيد”.
التعليقات مغلقة الان