رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية التى يخطط لها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية

متابعة أميرة إبراهيم /

إستمرارً لجهود الأجهزة الأمنية فى رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التى يخطط لإرتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الإقتصادية .فقد توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة إجتماعات إتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم إستقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الإستقرار الإقتصادى الذى ينشده الوطن . أضافت المعلومات تورط إثنين من قيادات التنظيم وهما ” حسن عز الدين يوسف مالك “صاحب مجموعة شركات مالك جروب” ، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد – “مالك مجموعة شركات سعودى ” بإستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد .. أبرزهم . شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل . شركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى . عقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية :-   قيادى التنظيم / حسن عزالدين يوسف مالك ” مسئول الدعم المالى.  . عضو التنظيم / كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل ” صاحب شركة صرافة “.   عضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى ” صاحب شركة صرافة “.  . عضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطى ” مسئول تهريب الأموال “.  . عضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد ” مسئول تهريب الأموال “. وعثر بحوزتهم على المضبوطات التالية : – مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الإقتصاد المصرى والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى . جهاز لاب توب ، مجموعة من الفلاشات والإسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة . كمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارى حصرها . تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة . وتؤكد وزارة الداخلية إصرارها على حماية أمن وإستقرار الوطن ومقوماته الإقتصادية والتصدى بكل حسم لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وبنيته الإقتصادية .