رفض مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية، مع اعتباره نافذا خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار.
وجاء رفض المشروع بالقانون بعد نتيجة التصويت التي جاءت بموافقة 149 عضوا ورفض 333 عضوا وامتناع 7 أعضاء.
كان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، قال إنه إذا لم يوافق مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية فلن تستطيع الدولة صرف رواتب الموظفين.
وأضاف أن جداول الرواتب حال عدم الموافقة على القانون ستلغى، فما هو السند القانوني الذي ستصرف على أساسه.
وأشار إلى أن القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين من خمسة آلاف إلى ستة آلاف جنيه فضلا عن الأمور المالية المترتبة على المعاشات.
وأكد عبد العال أن الحل موجود لديه للخروج من الأزمة لكنه لن يفصح عنه إلا بعد انتهاء النواب من مناقشة القانون، مضيفا أن ممثلي الشعب هم من يعكسون نبض الشارع المصري ويتحدثون عن آماله وطموحاته وترجمتها إلى مشاريع وقوانين.
وكشف العجاتي عن أن الدولة تحملت أكثر من ملياري جنيه كفروق ضرائب عن الموظفين، مؤكداً أنه إذا رفض القانون سيحدث فراغ تشريعي وسنستغرق على الأقل شهرين حتى نعد قانونا جديدا.
التعليقات مغلقة الان