رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي: نعارض تحول تركيا إلى النظام الرئاسي ولا يحق لأحد أن يستغل محاولة الانقلاب لتغيير نظام الحكم

محمد مصطفى :

قال كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي ذي الخلفية الكمالية وأكبر أحزاب المعارضة، إن حزبه كان دومًا مدافعًا عن الديمقراطية وإنهم كانوا من أكثر المتضررين من الانقلابات العسكرية، حيث “اُعتُقِل رؤساء الحزب وزج بأعضائه في السجون وتم تعذيبهم،” في الفترات التي أعقبت الانقلابات.

وأضاف كيليتشدار أوغلو، خلال لقاء خاص أجراه معه برنامج “حديث خاص” على شاشة التلفزيون العربي، أنهم لهذه الأسباب عارضوا المحاولة الانقلابية، التي حدثت في الخامس عشر من الشهر الجاري، منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أن “الدفاع عن الديمقراطية هو من أولى واجباتنا، وأن عدم دفاع أي حزب سياسي عن الديمقراطية والحرية يعني إنكاره لنفسه.”

وعند سؤاله بشأن التلميحات بتغيير نظام الحكم البرلماني في تركيا إلى نظام رئاسي لمواجهة الأخطار المحدقة بالدولة، استنكر كيليتشدار أوغلو ذلك بشدة وقال إن “محاولة الانقلاب كانت ضربة موجهة إلى النظام البرلماني والديمقراطية حيث تم قصف مجلس الامة الكبير بالمدافع،” وتابع: “لا يحق لأحد أن يستغل محاولة الانقلاب لتغيير نظام الحكم.”

وفيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية وفرض حالة الطواريء التي أعلنتها الحكومة، قال كيليتشدار أوغلو إنه أخبر رئيس الوزراء التركي بأنه “إذا كانت الحكومة تريد تطبيق حالة الطوارئ فيجب تمرير هذا الأمر عبر البرلمان، ونحن بدورنا سنقدم كل الدعم اللازم له. ولكن في حال تطبيقكم له خارج المؤسسة التشريعية فهذا يعني أنكم تستبعدون البرلمان، ونحن بدورنا لا نجد ذلك قرارًا صحيحاً.”

وأكّد كيليتشدار أوغلو في أكثر من موضع أن السبب الحقيقي وراء فشل المحاولة الانقلابية الأخيرة هو نزول الناس إلى الشوارع، واصفًا ذلك بـ “حق الشعب في المقاومة،” وتابع: “نحن في كل الحالات دعمنا الديمقراطية والحرية، وقلنا مايلي: لا للدكتاتورية، لا للانقلاب. كل ما نريده هو الديمقراطية والحرية.”

وعبر رئيس حزب الشعب الجمهوري بوضوح عن معارضة حزبه للمناقشات الجارية حاليًا حول إعادة تطبيق حكم الإعدام لمعاقبة مخططي الانقلاب، وقال: “آمل ألاّ يتخذ أي قرار بشأن أحكام الاعدام، واعتقد أن الحكومة لن تخطو نحو هكذا قرار متهور.”

ويعد حزب الشعب الجمهوري أقدم الأحزاب التركية، حيث أسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهوية، في العام 1923، ووصل إلى حكم البلاد أكثر من مرة، وهو حاليًا ثاني أكبر الأحزاب التركية في البرلمان، بنسبة 24%، بعد حزب العدالة والتنمية الذي يشكل الحكومة، برئاسة بن علي يلدرم.