رئيس جنايات القاهرة السابق: “الجنسية البريطانية” لن تحمي “أحمد منصور” من المحاكمة أمام القضاء المصري

أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن “القانون المصري ينص على أنه في حال تنازل المتهم عن جنسيته المصرية، فإن ذلك لا يعطيه الحق في عدم المحاكمة في مصر على الجرائم التي ارتكبها على أراضيها، مشيراً الى أن الأصل في القانون ينص على أن من يرتكب جريمة داخل مصر يعاقب عليها داخل مصر.
وأضاف أنه في حال هرب المتهم ولم يتم القبض عليه بعد إرتكاب الجريمة فإن مصر من خلال البوليس الجنائي الدولي “الانتربول” تطلب القبض عليه وإحضاره لمعاقبته سواء كان مرتكب الجريمة يحمل الجنسية المصرية أو جنسية أخرى.
وأوضح “السيد” في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن القانون المصري ينص على أن المصري المرتكب للجريمة داخل مصر أو خارجها ويحمل جنسية أخرى لا يجوز اطلاقاً تسليمه الى الدولة التي يحمل جنسيتها حتى لو تخلى عن جنسيته المصرية، فالجنسية البريطانية لن تحمي الإخواني أحمد منصور من المثول أمام القضاء المصري.
وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق الى أن الحديث عن تنازل المتهم عن الجنسية المصرية يفلته من العقاب عن الجريمة التي ارتكبها على الاراضي المصرية “كلام فارع”.
وكانت قد ألقت السلطات الألمانية القبض على أحمد منصور الإعلامي الإخواني بشبكة قنوات “الجزيرة” القطرية، وجاء توقيف أحمد منصور، بناء على مذكرة صادرة عن السلطات المصرية، رفعت إلى الإنتربول الدولي، في الوقت الذي عرضت قطر
وتركيا جنسياتهما على أحمد منصور لإنقاذه من الأعتقال فى ألمانيا.