“رئيس الوزراء ” يبحث السياسات النقدية مع البنك المركزى لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة

أميرة إبراهيم/

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله، أمس عددا من الإجراءات المقترحة فى إطار زمنى محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادى الحالى، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام فى السياسات المالية والنقدية، وضمان توافر مختلف المنتجات فى الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

وتناول الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية، وأهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزى حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلى التى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وخلال الاجتماع، عرض القائم بأعمال محافظ البنك المركزى على رئيس مجلس الوزراء موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، مع استعراض أهم الجهود المبذولة فى هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم قطاع الصناعة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم تأكيد أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدورى حول السياسات الاقتصادية المطلوبة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.