رئيس الغرف التجارية: غالبية قوانين الاقتصاد من عهد «الخديوى»

اللواء الأخبارية

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية المصرية، إن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية لكل القوانين التى تحكم الحياة الإقتصادية.

وقال الوكيل، خلال كلمته بمؤتمر “المشروعات متناهية الصغر”، الذى نظمته جمعية سيدات الإسكندرية، اليوم السبت، بحضور الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، إن “أغلب القوانين تم سنها منذ عصر الخديوى، ولا تصلح للواقع الحالى، والذى يعتمد بشكل كامل على اقتصاد السوق”.

وشد رئيس الغرف التجارية، على أن التحدى الأكبر والأخطر لمصر فى الوقت الحالى، هو خلق فرص العمل، وهو لن يكون إلا عن طريق الإستثمار، مضيفا أن الغرفة التجارية بالإسكندرية، بصدد المشاركة فى أحد أكبر المشروعات التنموية بغرب المحافظة، حيث تم تخصيص 120 فدانا، لإقامة أول مركز لوجيستى داخل المدينة، يحقق طفرة اقتصادية هائلة ويحقق الكثير من فرص العمل.

وأشار الوكيل، إلى أن المرأة المصرية تقود ثورة التنمية، وهناك العديد من قصص نجاح المرأة، ولا يمكن أن ينسى التاريخ دور المرأة فى ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه فى عام 2002 تم تغيير قانون الغرف التجارية، والذى كان قد أنشىء عام 1951، بالسماح بانتخاب المرأة كعضو مجلس إدارة للغرف التجارية.