رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب التوسع فى انشاء حضانات تحوى ورش صغيرة للشباب للتحول لمجمعات صناعية متكاملة

ليلى خليل

أكد “الوكيل  “خلال كلمته بالندوة التي أقامتها الغرفة التجارية بالإسكندريةوبحضور الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار امس على ضرورة أن نسعى جميعًا للمضي قدمًا لتيسير مناخ الأعمال حتى نتفرغ للإنتاج وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل.

و اضاف فى كلمته عن  ضروره اعادة احياء تجربة الغرف فى اصدار تراخيص المحال خلال اسبوع والتى توقفت للاسف بعد احداث 2011والعمل على تحسين انطباع المستثمرين الحاليين وما ينقلونه لغيرهم، وتقارير السفارات عن مصر، والتى تاتى اساسا من شركاتهم العاملة فى مصر
و وطالب بسرعة وسهولة تخصيص الاراضى من خلال عمل خريطة موحدة للاراضى المرفقة المتاحة من خلال كافة جهات الولاية لكل نشاط (صناعى، تجارى، زراعى، سياحى، خدمى) بها المساحات والاسعار والعقد النمطى، واجراءات التخصيص والمدة الزمنية لبدء المشروع قبل سحب الارض. على ان يكون التخصيص شاملا كافة الموافقات والتراخيص.
ومنح مساحات كبيرة من الاراضى الصحراوية خارج كردون المدن باسعار رمزية لمطورين صناعين وتجاريين تصل المرافق الى حدودها ويقوموا هم بترفيقها والترويج لها.
وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية (المساحة البنائية، الارتفاع)، على أن تصدر كافة التـراخيص بمجرد تخصيص الارض طبقا للتصميم النمطى، ويتم إتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب فى تصميمات اخرى. الترويج الممنهج والاحترافى للاستثمار الاجنبى، خارجيا وليس داخليا كما يحدث الان.

واشار  ان يتم ذلك من خلال الترويج للشركات الالف العالمية الكبرى Fortune 1000 التى لم تستثمر بالمنطقة، من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة مصممة خصيصا لكل شركة، والسفر لعرضها على رئيس كل شركة على ان تكون مشروطة بنسبة مكون محلى (وهو ما قامت به ماليزيا وتركيا والمغرب)
التحول من الترويج للمناطق الصناعية للدول (الروسية، الصينية )الى المناطق الصناعية القطاعية Cluster تتضمن شركات كبرىAnchor محاطة بمشروعات مغذية صغيرة ومتوسطة.
والمساواه بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاقتصادية لكافة الجهات التابعة للدولة فيما يخص ثمن الاراضى والمرافق والتراخيص، حيث ان عدم تنفيذ ذلك طارد للمستثمر الاجنبى الذى يخشى عدم عدالة المنافسة مع مشروعات الدولة المثيلة.
وسرعة طرح الانشطة الغير استراتيجية المملوكة لكافة جهات الدولة كرسالة بان تلك المشروعات تمت خلال السنوات الماضية كحزمة تحفيزية للاقتصاد عندما انخفض الاستثمار الخاص، ولكنه ليس توجه مستمر، وذلك من خلال الطرح العام (IPO) الذى سيؤدى ايضا الى تنشيط الورصة وجلب تكنولوجيات واساليب ادارة حديثة تنمى الصادرات وتخلق وظائف وترفع من حجم البورصة المصرية ويخفض من الاكتناز.
واشار الى ان التوسع فى انشاء حضانات تحوى ورش صغيرة للشباب بتسهيلات بجوار الصناعات الكبرى لتتحول تلك المناطق إلى مجمعات صناعية متكاملة (Clustering)مثلما حدث فى تجربتى صناعة الجلود وصناعة الاثاث، مع ضرورة دعمها من خلال المعونة الفنية والترويج لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية. بالاضافة الى زيادة التسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات و ذلك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها أغلب الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر، فوفقاً للمسح الأخير الذي قام به المعهد المصرفي المصري، لا يستفيد سوى 24% من هذه الشركات من التسهيلات و القروض التي تقدمها البنوك المصرية و هي نسبة ضئيلة جدا.

واكد الوكيل بأن ما يجب العمل عليه حاليًا، حكومة وقطاع خاص، يتلخص في الاستمرار في الثورة التشريعية، فلا يعقل ان يكون هناك أكثر من 60 ألف أداة تشريعية تحكم أداء الأعمال، بعضها متناقض والبعض الآخر لم ينشر أصلا، ما يعوق ويفتح الباب للفساد .

واضاف  الوكيل، ضرورة استخدام فض المنازعات كآلية ترويجية من خلال إعلان عدد المنازعات الجديدة و عدد المنازعات التى تتكرر مع المستثمرين مختلفين ، و نسبة و سرعة المنازعات التى تم حلها و نسبة وسرعة تطبيق قرارات فض المنازعات، منوهًا بضرورة تسريع و تسهيل تخصيص الأراضي من خلال عمل خريطة موحدة للأراضى المرفقة المتاحة من خلال كافة جهات الولاية لكل نشاط (صناعى، تجارى، زراعى، سياحى، خدمى) بها المساحات والأسعار والعقد النمطى، وإجراءات التخصيص والمدة الزمنية لبدء المشروع قبل سحب الارض. على أن يكون التخصيص شاملا كافة الموافقات والتراخيص.

و منح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية خارج كردون المدن بأسعار رمزية لمطورين صناعين وتجاريين تصل المرافق إلى حدودها ويقوموا هم بترفيقها والترويج لها، و وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية (المساحة البنائية، الارتفاع)، على أن تصدر كافة التـراخيص بمجرد تخصيص الارض طبقا للتصميم النمطي، ويتم اتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب فى تصميمات اخرى.