دبلوماسي مصري يرصد تقييم مسار المفاوضات التركية ـ الأوروبية منذ انطلاقها

محمود الجندي

أكد الدبلوماسي المصري د. أحمد مجدي السكري، إن العلاقات التركية ـ الأوروبية مرت بالعديد من المحطات والتطورات المهمة خلال العقود السابقة من القرن العشرين وحتى الآن بعضها إيجابي والآخر سلبي.

وأضاف أن تلك العلاقات اتسمت بتشعب الملفات سواء على الصعيد الثنائي التركي ـ الأوروبي أو على صعيد علاقة تركيا ببعض الأطراف الأوروبية الفاعلة في عملية البناء الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا واليونان .

وقال أنه على حين مثلت مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي تطور هام لمسار العلاقات بين الطرفين، بل وفرصة تاريخية لتطوير العلاقات التركية ـ الأوروبية لكي تنتقل من مجرد علاقات استراتيجية بين الطرفين إلى علاقة عضوية كاملة لتركيا في مؤسسات البناء الأوروبي، إلا أن الواقع العملي شهد تراجعاً واضحاً في مسيرة المفاوضات منذ انطلاقها في الثالث من أكتوبر من عام 2005 وحتى الآن، وهو التراجع الذي بلغت ذروته في ظل تولي قبرص الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي منذ يوليو 2012، حيث قاطعت تركيا عملياً كل الاجتماعات عالية المستوى مع الاتحاد الأوروبي في ظل الرئاسة القبرصية .

وحاول المؤلف د. أحمد مجدي السكري، وهو دبلوماسي مصري متخصص في مفاوضات التكامل والاندماج الأوروبي EU’s Integration Negotiations ، في كتابه الصادر مؤخراً والذي يحمل عنوان: “العلاقات التركية – الأوروبية: الأبعاد – المفاوضات – الإشكاليات” تأصيل الأزمة المتشابكة الخيوط التي تشهدها العلاقات التركية ـ الأوروبية بوجه عام مع تقديم تحليل متعمق لتداعيات تلك الأزمة على مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بوجه خاص من حيث الأبعاد والإشكاليات التي تواجهها وذلك وفق ثلاثة محاور أساسية هي: تطور العلاقات التركية ـ الأوروبية،  وتحليل المفاوضات التركية ـ الأوروبية، وحدود التغيير في العلاقات التركية – الأوروبية.

ويرصد الكتاب تقييم مسار المفاوضات التركية ـ الأوروبية منذ انطلاقها في عام 2005 حتى الآن، حيث يرى د. أحمد السكري أن تعقيد تلك المفاوضات إنما يعود بالأساس إلى كون الاتحاد الأوروبي يعبر عن الموقف الجماعي للدول الـ 28 الأعضاء، وأن بعض الدول ، التي قد تكون مؤيدة علانية لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ، تضطر إلى الانضمام للموقف الجماعي للاتحاد الأوروبي بشأن عدم وفاء تركيا بأسس نظام الحكم الديمقراطي ومبادئ سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وحماية الأقليات، لاسيما وأن قضايا حقوق الإنسان جزء مهم من سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية وكذلك جزء مهم من السياسات الخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهو ما جعل مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد موضوعاً مستمراً للتجاذبات والمزايدات السياسية في الدول الأعضاء في الاتحاد.