خطوات تسجيل عقار بالشهر العقارى بحكم صحة ونفاذ..بداية من 6 مارس القادم

أميرة إبراهيم /

 حول تعديلات قانون الشهر العقارى، الخاصة بتسجيل العقارات والأراضى بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بمحافظات الجمهورية .

تقرير تعديلات القانون وكيفية تسجيل العقارات.

 تستعد مصلحة الشهر العقارى بداية من 6 مارس المقبل لتطبيق التعديلات التى وضعتها وزارة العدل على قانون الشهرالعقارى بإضافة المادة 35 مكرر، والتى وافق عليها رئيس الجمهورية وتم نشرها فى الجريدة الرسمية، لتسهيل تسجيل العقارات.

ووفقا للتعديل فإنه بعد أن كانت تصدر المحاكم  أحكامها فى دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بعد بحث ملكية العقار والتأكد من صحة ملكيته للمواطن مقيم الدعوى، من خلال ندب الخبراء والتأكد من حيازته العقار، ثم بعد ذلك يتقدم المواطن  بالحكم إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق بهدف تسجيل وإشهار العقار باسمه، وكان يقوم  عضو مكتب الشهر العقارى بإعادة بحث الملكية مرة أخرى ويقوم بالانتقال والتأكد بنفسه من اثبات الملكية وهو ما يعد عقبة فى تنفيذ الحكم واطالة أمد التسجيل والإشهار فى الشهر العقارى.

ورأت وزارة العدل ضرورة إضافة مادة جديدة فى قانون الشهر العقارى برقم 35 مكرر، بحيث يسمح لأصحاب الأحكام فى دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقارى المختص بعد حصوله على الحكم وطلب تسجيل العقار باسمه، حيث يحصل فى البداية على رقم مؤقت بأنه تم تسجيل العقار باسمه دون أن يقوم عضو الشهر العقارى بإعادة بحث الملكية، ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائى ويتم التسجيل رسميا بعد نشر طلب الاشهار وعدم وجود اعتراضات عليه خلال مدة زمنية محددة.

والأحكام المقصودة فى المادة 35 مكرر هى أحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ فقط  التى تستلزم بحث الملكية من واقع العقد المحرر وسند الأصلى للعقار والرخص التى حصل عليها قبل بنائه بينما لا تنطبق عليها الأحكام الصادرة فى دعاوى صحة التوقيع لأنها دعوى تحفظيه تنصب على التوقيع فقط دون مناقشة الموضوع أو البحث فى ملكية العقار.

كما تضمن التعديل إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند من الشهر العقارى يثبت حصوله على رقم مؤقت أو تسجيله لهذا العقار.

وحدد القانون خطوات تسجيل عقار بعد الحصول على حكم فى دعوى اثبات ملكية أو صحة ونفاذ وشملت الاتي:

ويبدأ العمل بالقانون رسميا فى 6 مارس المقبل، باعتبار أن التعديلات صدرت فى 5 سبتمبر 2020 وأقرت العمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره، و تقدم طلبات تسجيل العقار من ذوى الشأن إلى المكتب الواقع فى نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة:بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته، وكافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم، والبيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف.

وكذلك البيانات الخاصة بأصل الحق العينى العقارى محل الحكم، وبيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم، وشهادة تصرفات عقارية.

كما يتم تقديم شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أى مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها،وقرار بقبول البيان المساحى الوارد بالحكم، وإقرار بسداد الرسوم والتكاليف التى تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.

ووفقا للقانون  يعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق ورسم نشر الطلب وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجليه لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.

 كما  يخصص بكل مكتب  شهر عقارى سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام يقيد به الرقم الوقتى المعطى للطلب مبينا به ساعة وتاريخ تقديمه.

ثم يقوم المكتب  بنشره على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعى والمدعى عليه، ودعوى من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضى الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.

وإذا انتهت مدة الشهر المحدد ولم يقدم اعتراض على الطلب أمام قاضى الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتى المعطى له إلى رقم نهائى ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائى إلا بعد تقديم ذوى الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم تقديم اعتراضات.

وإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة يصدر القاضى المختص قرارا نهائيا مسببا خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها إما برفضها أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتى.

وإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتى، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضى الأمور الوقتية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ويجب على أمين المكتب فى تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتى بالسجل المذكور.